المغرب خارج قائمة الدول المعنية بإجراء السند المالي الجديد للتأشيرة الأمريكية

لن تشمل الإجراءات الأمريكية الجديدة المرتبطة بطلبات تأشيرات السياحة والأعمال مواطني المغرب، وفق المعطيات الأولية المرتبطة بالبرنامج التجريبي الذي تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مساعٍ أمريكية للحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة، حيث يقترح فرض تقديم سندات مالية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف دولار على بعض طالبي تأشيرات الدخول من فئة B1/B2 الخاصة بالسياحة والأعمال.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللائحة الأولية للدول المعنية بهذا الإجراء تضم 50 دولة، من بينها عدد من الدول الإفريقية، غير أن المغرب لا يوجد ضمن القائمة الحالية، ما يعني أن طالبي التأشيرة المغاربة سيواصلون الخضوع للإجراءات المعمول بها حاليا دون فرض هذا الشرط المالي الإضافي.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من اعتماد هذا الإجراء التجريبي هو تعزيز احترام قوانين الهجرة وضمان مغادرة الزوار للأراضي الأمريكية داخل الآجال المحددة في تأشيراتهم، مشيرة إلى أن السند المالي لن يكون رسوماً غير قابلة للاسترجاع، بل سيتم إعادته إلى صاحبه في حال التزم بجميع شروط التأشيرة وغادر الولايات المتحدة في الوقت القانوني المحدد.

ويرى متابعون أن استثناء المغرب من هذه القائمة يعكس استمرار العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى أهمية المبادلات الاقتصادية والسياحية بين الطرفين.

ويبقى اعتماد البرنامج مرتبطاً بالمرحلة التجريبية التي ستحدد كيفية تطبيقه ومدى تأثيره على حركة السفر نحو الولايات المتحدة، في انتظار أي تحديثات مستقبلية قد تصدر عن السلطات الأمريكية بشأن الدول المشمولة بهذا الإجراء.