احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحزم مع الجدل المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات نارية أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، زعم فيها تعرض حزبه لهجمات ممنهجة ومحاولات لاختراق وتجسس الهواتف قبيل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية.
وأصدرت النيابة العامة أمراً فورياً للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي شامل للتأكد من صحة هذه الادعاءات الخطيرة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، في خطوة تروم صيانة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها.
وتأتي هذه التطورات على خلفية لقاء حزبي ترأسه أوزين بمدينة برشيد لدعم مرشح دائرته ياسين السعدي، حيث شن هجوماً لاذعاً على جهات مجهولة وصفها بالعاجزة عن مقارعة برامج حزبه الانتخابية، معتبراً أن لجوءها لأساليب التجسس وشخصنة الخلافات يعكس عجزاً سياسياً وهواناً في التعاطي مع نقاش الأفكار الكبرى والقضايا الحقيقية للمغاربة.
وبنبرة تحدٍ واضحة، أكد الأمين العام أن هذه الأساليب الدنيئة لن ترهب حزبه النظيف، مشدداً على أن رهان الحركة الشعبية يظل منصباً على التشبيب وتزكية كفاءات جديدة قادرة على تخليق الحياة السياسية وإعادة الثقة للمواطنين، مستنداً في ذلك على تعاقد حركي يضع الوضع المعيشي للمواطن خلال السنوات الأخيرة في صلب المحاسبة الديمقراطية.