لقجع يعلن من أكادير عن خطة تنموية بـ350 مليار درهم لتحصين القدرة الشرائية ومراجعة الأجور

في خطوة سياسية لافتة انطلقت من مدينة أكادير معقل رئيس الحكومة، شدد فوزي لقجع، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ضرورة بناء البرامج الانتخابية والسياسات العمومية على قراءة واقعية وصادقة للمغرب، مؤكداً أن تصور الحزب للفترة الممتدة بين 2026 و2031 يرتكز على مسار تنموي يستهدف بالدرجة الأولى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأبرز لقجع، خلال تجمع خطابي للحزب، أن البرنامج المقترح يضع حماية القدرة الشرائية في صلب أولوياته عبر ضمان استمرار توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، إلى جانب مقترحات جريئة تشمل مراجعة منظومة الضريبة على الدخل للأجراء لتحقيق زيادات محتملة تتراوح بين 1500 و4000 درهم شهرياً، ودعم أصحاب المداخيل التي تقل عن 3000 درهم. وفي السياق الاجتماعي ذاته، اقترح الحزب الإبقاء على معاش الأرملة كاملاً لدعم الأسر بعد فقدان المعيل.

وعلى صعيد ضبط الأسعار، دعا القيادي البامي إلى إصلاح مسالك توزيع المواد الأساسية لتحقيق التوازن المنشود بين المنتج والمستهلك وضمان هامش ربح معقول يحد من الاختلالات السوقية.

كما شملت الأجندة التنموية قطاعات حيوية تشمل تمكين الشباب ودمجهم في الدورة الاقتصادية، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم للوصول إلى مستويات تطلعات المواطنين بحلول عام 2031، فضلاً عن تقليص الفوارق المجالية للقضاء على معضلة “المغرب بسرعتين”.

ولتمويل هذه الالتزامات الكبرى، أشار لقجع إلى أن البرنامج يتطلب تعبئة غلاف مالي يبلغ 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات بمعدل 70 مليار درهم سنوياً، مؤكداً أن توفير هذه الموارد سيتم بمعزل عن فرض أي زيادات ضريبية جديدة على المواطنين والمواطنات.