احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
الملاحظ جورنال / و م ع
في تطور لافت للملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن قرارها القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي المرابط، عقب جلسة استنطاق دقيقة مكنت من فحص وثائق الملف والوقوف على مجريات الأبحاث التمهيدية، مع الإبقاء على مسار التحقيق مفتوحاً لإجراء الخبرات التقنية الضرورية قبل الحسم في المآل القانوني للقضية.
وأكد بلاغ صادر عن وكيل الملك أن إجراءات المسطرة القضائية قد اتسمت بالحرص التام على صون كافة الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيه، بما فيها حقه في الخضوع لفحص طبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى تسليم كافة المحجوزات التي كانت بحوزته، والتي شملت حاسوبين شخصيين ومفتاح تخزين وهاتفاً محمولاً، في خطوة تعكس التزام السلطة القضائية بتدبير الملف ضمن المعايير الإجرائية المعمول بها.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الثاني عشر من يوليوز الجاري، حين جرى توقيف المرابط بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي بموجب مذكرات بحث وطنية، على خلفية شبهات تورطه في نشر محتويات رقمية تضمنت اتهامات بالتشهير والقذف، إضافة إلى إهانة هيئات منظمة قانوناً، وهي التهم التي تخضع حالياً لمجهر البحث القضائي تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
وإذ تؤكد النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال سارية لترتيب الآثار القانونية اللازمة فور استكمال الإجراءات، فإنها تشدد على تمسكها الراسخ بمبدأ قرينة البراءة كمرتكز أساسي في المحاكمة العادلة، مع التزامها الكامل بضمان سيادة القانون وتوفير الحماية القانونية لكافة الأطراف المعنية في الملف إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن المتابعة.