احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يشهد قطاع الصحافة المغربي حالة من الاستياء العارم في أوساط المقاولات الصغرى والجهوية، عقب شروع وزارة التواصل في صرف رواتب أجراء المقاولات الصحفية بشكل انفرادي ومثير للجدل.
وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها التام لهذا الإجراء، معتبرة إياه خرقاً سافراً للالتزامات السابقة للوزارة التي تمت دون أي تشاور مسبق مع الهيئات المهنية.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت “الملاحظ جورنال” بنسخة منه، أن الوزارة اعتمدت معايير غير موضوعية في توزيع هذا الدعم، حيث حصرت الاختيار في معيار تصريحات الضمان الاجتماعي لسنة 2025 فقط، متجاهلة بذلك ملفات عشرات المقاولات التي استوفت الشروط المهنية وأودعت طلباتها برسم سنة 2026.
ووصفت ذات الهيئة المهنية هذا السلوك بـ “الاستخفاف الممنهج”، مشيرة إلى أن الإقصاء طال العديد من المقاولات الصحفية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، في تنصل صريح من المسؤولية تجاه المقاولات الوطنية.
وفي قراءة لتداعيات هذا التدبير، حذرت الفيدرالية من أن النهج الارتجالي لوزارة التواصل يكرس الهشاشة والشرذمة داخل الجسم الصحفي، ويضرب مبدأ الحكامة الجيدة في توزيع الدعم العمومي.
كما شددت على أن ما أقدمت عليه الوزارة ينسف مساعي تقوية المقاولات الصحفية، داعية رئيس الحكومة للتدخل العاجل لتحمل مسؤوليته السياسية ووقف ما وصفته بـ “انحياز الوزارة وجهلها بوضعية القطاع” وتداعيات سلوكها الذي يهدد استقرار المقاولات الصحفية.
——– الـبـلاغ ———
