احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت منظومة التعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة، عقب نشر نصوص قانونية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم تدبير القطاع وتعزيز الحكامة الترابية، من خلال إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان وإدخال تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة بالمجال العقاري والعمراني.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهما النصان المنشوران بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت 2026.
وتندرج هذه المستجدات ضمن توجه يرمي إلى تطوير آليات تدبير التعمير والإسكان على المستوى الجهوي، ومنح المؤسسات الجديدة أدواراً في مواكبة المشاريع العمرانية وتتبع الأوراش المرتبطة بالتنمية الحضرية، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما تستهدف الإصلاحات مواكبة التحولات التي تعرفها المدن والمجالات الترابية، خصوصاً في ظل النمو الديمغرافي والتوسع العمراني والحاجة المتزايدة إلى السكن، فضلاً عن ضرورة توفير بيئة أكثر وضوحاً وفعالية لإنجاز المشاريع العقارية والاستثمارية.
وتكتسي التعديلات المرتبطة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمختلف العمليات العقارية والعمرانية، وما يمكن أن تتيحه من إعادة تنظيم للمساطر وتأطير أفضل لمشاريع التهيئة والتعمير.
ومن المنتظر أن تساهم الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان في تقريب تدبير قضايا القطاع من الجهات، وتعزيز المواكبة التقنية للمشاريع، بما ينسجم مع مبادئ الجهوية المتقدمة وتطوير الحكامة الترابية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق أوسع لإعادة ترتيب منظومة التعمير بالمغرب، بما يواكب حاجيات المدن والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، ويسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين متطلبات الاستثمار والتنمية من جهة، والحفاظ على جودة التخطيط والتهيئة العمرانية من جهة أخرى.
ومع دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة توزيع عدد من الأدوار والاختصاصات المرتبطة بالتعمير والإسكان، بما قد يفتح المجال أمام مقاربة جهوية أكثر تنسيقاً وفعالية في تدبير المشاريع العمرانية والعقارية بمختلف جهات المملكة.