حزب الاستقلال يرفع سقف شروطه ويسعى للظفر بـ 6 حقائب وزارية ورئاسة البرلمان في مشاورات تشكيل حكومة “المنصوري”

تتجه بوصلة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة نحو مرحلة حاسمة مع دخول حزب الاستقلال بثقل سياسي كبير لرفع سقف مطالبه وشروطه التفاوضية، محددًا بذلك معالم الأغلبية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري في ظل نقاشات تنظيمية وحزبية مكثفة.

وتكشف الكواليس السياسية عن توجه قيادات استقلالية نحو انتزاع حصة وازنة تتضمن ست حقائب وزارية، ومقعدين لكتابة الدولة، إلى جانب التنافس القوي على رئاسة مجلس النواب لتعزيز الحضور المؤسساتي للحزب.
ولا تقتصر المطالب عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل مقترحات سياسية لتوزيع المسؤوليات تتضمن إسناد رئاسة مجلس المستشارين لحزب الأصالة والمعاصرة بحلول سنة 2027، في إطار هندسة توافقية لتسيير المؤسسات التشريعية.

وعلى واجهة القطاعات الحكومية، يستميت الحزب في الاحتفاظ بحقائبه الاستراتيجية السابقة كالماء والتجهيز، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتجارة، مع إبداء رغبة ملحة في توسيع دائرته الوزارية لتشمل قطاعات الصحة، التعمير، الاستثمار، وتقييم السياسات العمومية.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب واسع لنتائج المفاوضات الجارية بين قيادة الأصالة والمعاصرة وباقي الشركاء السياسيين لحسم الأغلبية وتوزيع الأقطاب الحكومية والتشريعية في أقرب الآجال.