تراجع مستوى الادخار الوطني إلى % 30,6 وارتفاع حاجيات تمويل الإقتصاد إلى % 5 من الناتج الداخلي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عوض 31,1 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أن هذا الادخار يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة المسجلة سنة من قبل.

وأضاف المصدر ذاته، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة عوض 7,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,3 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة عوض 7 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغت 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.