الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بينت مصادر استخباراتية بمنطقة الساحل والصحراء، أن الجزائر تستعد للقيام بتدخل عسكري وشيك في مالي .
وحسب ما نقله موقع “ساحل أنتليجانس” المهتم بالشؤون الأمنية والاستخباراتية في منطقة الساحل والصحراء، فإن الجزائر نشرت قوات عسكرية ضخمة على الحدود الجنوبية للبلاد بحجة التصدي لهجمات محتملة قادمة من مناطق أزواد في مالي، مضيفا أن الجيش الجزائري يستعد لشن هجمات في عمق الأراضي المالية .
وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر تعتبر نفسها مضطرة لشن هجمات في شمال مالي، على الرغم من زعمها أن سياستها تقتضي عدم التدخل العسكري في أي دولة إفريقية، مضيفا أن قوات الجيش الشعبي وإدارة الاستخبارات والأمن وكذلك قوات التدخل السريع في حالة استعداد قصوى، كما تم القيام بإعادة تنظيم حشد للقوات على طول الحدود الجنوبية وخصوصا مع مالي.
وأضاف الموقع المذكور أن منطقة تمنراست شهدت تحركات عسكرية مهمة خلال الأيام الأخيرة، إذ استفادت من كميات جديدة من السلاح والمعدات العسكرية، كما تتمركز بها طائرات حربية مختلفة، ووحدات استخباراتية.
وكانت وسائل إعلام جزائرية أكدت، في الأيام القليلة الماضية، أن الجيش الجزائري شدد الرقابة الأمنية على الحدود الجنوبية، وخصوصا مع مالي والنيجر، كما قام وزير الدفاع الجزائري، الجنرال أحمد قايد صالح، بزيارة لمنطقة تمنراست الحدودية مع مالي والنيجر، لرفع ما أسمته وسائل إعلام رسمية جزائرية “حالة التأهب لدى الجيش الجزائري” بالمنطقة.
غير أن هذه التحركات الجزائرية، قالت عنها وسائل إعلام موريتانيا أن الجزائر تحاول من خلالها إبعاد كل من المغرب وموريتانيا من الملف المالي، حيث قامت بفتح قنوات جديدة مع مختلف المسؤولين العسكريين في بلدان الجوار من غير البلدين، وذلك بتزامن مع اندماج الجماعات الجهادية المتشددة في مالي تحت لواء جماعة وحيدة “أنصار الإسلام والمسلمين”.
وهو ما يراه مراقبون موريتانيون أن الجزائر نوعا من التورط مع الجماعات الجهادية، إذ أن النظام الجزائري يعلم جيدا أن المغرب وموريتانيا يتحركان وفق ما يتطلبه المجتمع الدولي وضوابط الأمم المتحدة، وهو ما يعيق تحركات الجزائر بالمنطقة.
وتواصل السلطات الجزائرية الهروب من أي تنسيق مع المغرب، في ما يتعلق بالأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، على الرغم من أن الرباط مدت يدها أكثر من مرة لنظيرتها الجزائر، وكذا على الرغم من تصاعد مستوى التهديدات الإرهابية بالمنطقة، وارتفاع أصوات المجتمع الدولي التي تطالب البلدين بالتنسيق في موضوع الأمن في “الساحل والصحراء”.
