الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تحدث مصدر طلابي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أن عميد الكلية بالنيابة، منذ توليه رئاسة التسيير الإداري بالكلية، وجه عمله نحو ما وصفه المصدر، بتصفية الحسابات الشخصية مع عاملين من أطقمي الأساتذة والموظفين والعلاقة مع الطلبة.
وأدرج المصدر نماذج عن تصفية الحسابات التي قال بأن العميد بالنيابة يمارسها، من أوجه ما ذكر في هذا السياق، حرمان طلبة الفصل السادس شعبة اللغة الفرنسية من نقطة الدورة الإستدراكية في مادة السوسيولسانيات بدون سند قانوني، واحتجاز مجموعة من شواهد الإجازة والماستر، وإصدار أوامر بحصر نقطة الإمتحانات بين الصفر و16 من 20 ، متجاهلا بذلك، يقول نفس المصدر، بنود دفتر الضوابط البيداغوجية.
فضلا عن ذلك، مجموعة الأخطاء المرتكبة من لدن نفس المسئول، على مستوى التسيير الإداري والبيداغوجي، حيث أن مجموعة من الطلبة الذين أنهوا تسجيلهم، أسماؤهم غير مدرجة بلوائح التسجيل، بينما بضع من هؤلاء الطلبة لم يتوصل بعد بنتيجة الدورة العادية، في ما تعرف الدراسة تذبدبا بسبب التأخر في اجتياز الدورة الاستدراكية لطلبة الفصلين الأول والثالث، يقول المصدر.
واعتبر نفس المصدر، أن الطامة الكبرى، تتجلى في اعتزام العميد بالنيابة، إجراء انتخابات سابقة لأوانها لممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة لغرض إزاحة ممثل طلبة سلك الاجازة الذي يشهد له الجميع بحسن السلوك والتعاون، والذي تمتد مدة تمثيله للطلبة في المجلس ابتداء من نونبر 2015 الى غاية نونبر 2017 ، إذ عمد العميد بالنيابة يوضح المصدر، إلى خرق المواد 13 و14 و16 من المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 ( الموافق 4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضاؤها، وكذا كيفيات تسييرها، وخرق المواد 8 و14 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1270.02 الصادر في 11 من رجب 1423(الموافق 19 شتنبر 2002) بتحديد كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس المؤسسات الجامعية، ضمن خطوة من متغياتها تصفية الحسابات مع الملتزمين بالحفاظ على القانون المؤطر للتحصيل الجامعي.
