احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تقترب قضية الاشتباه في اختلاس أوراق التصويت المرتبطة بالانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة من دخول مرحلة الحسم القضائي، بعدما قطع التحقيق الإعدادي أشواطاً متقدمة، وأنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة الاستنطاق التفصيلي لعدد من المتهمين، من بينهم عمدة المدينة منير الليموري، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن جلسات التحقيق الأخيرة انصبت على تدقيق تصريحات المتابعين ومقارنتها بالإفادات التي سبق الإدلاء بها، مع التركيز على طبيعة العلاقات والاتصالات التي جمعت بعض المشتبه فيهم، وكذا ظروف اختفاء أوراق التصويت من مكتب التصويت بمدرسة القدس.
وحسب المصادر ذاتها، لم تعد تفصل التحقيق عن استكمال مراحله الأخيرة سوى جلسات الاستنطاق التفصيلي لثلاثة متهمين، إلى جانب إجراء المواجهات القضائية بين المتابعين الثمانية، وهي إجراءات ينتظر أن تمهد لاتخاذ القرار المناسب بشأن مآل الملف، وسط توقعات بإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية خلال الفترة المقبلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات تتعلق بالتلاعب بأوراق التصويت ووضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية، بعدما قادت الأبحاث إلى العثور على حقيبتين تضمان أوراقاً انتخابية داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية بمدينة طنجة، الأمر الذي فتح الباب أمام تحقيقات موسعة لتحديد ظروف نقل هذه الوثائق والجهات المحتمل ارتباطها بالواقعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد كشف، في بلاغ سابق، عن اعتماد البحث القضائي على خبرات تقنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت الأبحاث تعرضها للمحو بشكل متعمد، فضلاً عن معطيات استخرجت من هاتف أحد المشتبه فيهم، كشفت عن اتصالات متكررة مع متهمين آخرين قبل موعد الاقتراع وخلال يوم التصويت.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بنزاهة العملية الانتخابية وسلامة الوثائق المستعملة في التصويت، وما تثيره من تساؤلات حول آليات حماية المسار الديمقراطي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين السياسيين.
وبينما ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه الخطوات القضائية المقبلة، يبقى الحسم النهائي في المسؤوليات والوقائع من اختصاص القضاء، في إطار احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع المتابعين.