الحكومة ترفع مبلغ الدعم الإجتماعي إلى 600 درهم وتجمد تراخيص تصدير بعض الخضر لحماية القدرة الشرائية

وضعت حكومة المنصوري حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها عبر حزمة قرارات حاسمة اتخذتها خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، جمعت بين الزيادة المباشرة في الإعانات الأسرية وتشديد الرقابة على تموين الأسواق الوطنية.

وتتصدر هذه الإجراءات المصادقة على مرسوم يرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير 2027، في خطوة تندرج ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ سقف 1000 درهم بحلول عام 2031 وفاءً بالتزامات البرنامج الحكومي وتنزيلاً للقانون رقم 58.23.

بموازاة هذا الدعم المالي، قررت الحكومة الإبقاء على التعليق المؤقت لتراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مع إحداث لجنة بين وزارية للتتبع اليومي للأسعار ومواصلة دعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك لفرملة غلاء المعيشة والتصدي للمضاربة وتأمين وفرة المواد الأساسية استباقاً لشهر رمضان، مع مراعاة توازن مصالح الفلاحين والشراكات الإفريقية.

وامتدت قرارات المجلس إلى الهيكلة الاقتصادية بالمصادقة على مشروع قانون يحوّل “المكتب الوطني للمطارات” إلى شركة مساهمة تحت مسمى “مطارات المغرب”، بهدف منحها مرونة استثمارية وتمويلية لمواكبة التوسع الجوي المرتقب في أفق 2030 وإمكانية إحداث شركات فرعية للتدبير، مع التأكيد الرسمي على احتفاظ الدولة بالملكية العامة للمطارات وعدم تفويتها.

واختتم المجلس أشغاله بإجراءات قطاعية شملت إنصاف الموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة وزارة العدل عبر تمكينهم من مكافأة المردودية، إلى جانب تحيين الشهادات المسلمة من جامعة القرويين بإدراج شهادة الدكتوراه المحدثة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.