تراجع أسعار الدجاج بالمغرب إلى 17 درهماً للكيلوغرام.. انفراج في السوق بعد موجة غلاء أثقلت كاهل المستهلكين
عرفت أسعار الدجاج بأسواق البيع بالتقسيط في عدد من المدن المغربية انخفاضاً لافتاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما استقر ثمن الكيلوغرام الواحد في حدود 17 درهماً، مقابل مستويات مرتفعة قاربت 30 درهماً خلال الأسابيع الماضية، في تحول يعيد بعض الأمل إلى الأسر المغربية التي تأثرت بشكل مباشر بالارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية.
ويأتي هذا التراجع بعد مرحلة اتسمت باضطراب واضح في سوق الدواجن، حيث ظلت الأسعار تتأرجح عند مستويات مرتفعة تراوحت ما بين 25 و30 درهماً للكيلوغرام، وهو ما أثار استياء المستهلكين وطرح تساؤلات بشأن العوامل المتحكمة في تحديد أثمنة هذه المادة التي تشكل أحد المكونات الأساسية للاستهلاك اليومي للأسر.
ولم تقتصر تداعيات هذه التقلبات على المواطنين وحدهم، بل امتدت أيضاً إلى عدد من المهنيين والتجار، الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف النشاط وتراجع القدرة على تحقيق هوامش ربح مستقرة، فيما واجه بعض العاملين في القطاع صعوبات اقتصادية حادة وصلت، وفق إفادات مهنية، إلى حد الإفلاس.
وفي قراءة لخلفيات هذه الاضطرابات، أوضح خالد الرابطي، مسؤول التواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن الارتفاع الذي عرفته الأسعار خلال الفترة الأخيرة يرتبط بالتداعيات الاقتصادية للانخفاض الحاد الذي سجلته أثمنة الدجاج منذ شهر ماي الماضي، وهي المرحلة التي تكبد خلالها المنتجون خسائر مالية مهمة.
وتعكس هذه التطورات حجم الاختلالات التي يمكن أن يعرفها سوق الدواجن نتيجة التفاوت بين مستويات الإنتاج والطلب، فضلاً عن تأثير كلفة الأعلاف وباقي مدخلات الإنتاج على التوازنات التجارية للقطاع.
ورغم أن تراجع السعر إلى حدود 17 درهماً يشكل مؤشراً إيجابياً بالنسبة للمستهلك، فإن الرهان الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى قدرة السوق على الحفاظ على هذا المنحى التنازلي، وتحقيق توازن مستدام يضمن للمواطن أسعاراً معقولة، وفي الوقت ذاته يحافظ على استمرارية نشاط المنتجين والمهنيين.
وبين تقلبات الأسعار وتحديات الإنتاج والتسويق، يبقى استقرار سوق الدواجن مطلباً اقتصادياً واجتماعياً ملحاً، بالنظر إلى مكانة هذه المادة في سلة الاستهلاك المغربي وانعكاس أي تغيير في أسعارها على القدرة الشرائية للأسر.