الفرع الجهوي لفيدرالية ناشري الصحف بجهة مراكش- آسفي يدق ناقوس الخطر ويطالب بحوار عاجل ومسؤول لإنقاذ المقاولات الإعلامية الجهوية
دق الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي ناقوس الخطر إزاء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي باتت تتخبط فيها عدد من المؤسسات الإعلامية، وفي مقدمتها المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية، على خلفية التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحافة والنشر بالمغرب وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الدعم العمومي.
وعبر الفرع الجهوي، في بيان للرأي العام، عن رفضه القاطع لأي تعديلات في منظومة الدعم العمومي أو إجراءات إدارية ومالية قد تهدد استمرارية المقاولات الصحفية دون اعتماد مقاربة تشاركية واضحة وتشاور مسبق مع الهيئات المهنية الممثلة للناشرين، مشدداً على ضرورة احترام مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والإنصاف.
واعتبرت الهيئة المهنية الجهوية أنه من غير المقبول وضع المؤسسات الإعلامية أمام قرارات مؤثرة دون إشعار مؤسساتي كافٍ أو توضيحات تضمن لها استقرارها المهني والمالي، لاسيما أنها تتحمل التزامات اجتماعية ثقيلة، أبرزها أداء أجور الصحافيين والمراسلين والعاملين بها.
وربط البيان بين قوة الإعلام الجهوي ونجاح الرهانات الكبرى التي يقبل عليها المغرب، مؤكداً أن الصحافة الجهوية ليست قطاعاً هامشياً، بل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي وصوتاً ينقل انشغالات الساكنة إلى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
ومع استعداد المملكة لاحتضان استحقاقات وطنية وتظاهرات رياضية عالمية كبرى، شدد الفرع الجهوي على أن البلاد تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعلام مهني ومستقل يواكب الأوراش الكبرى ويدافع عن صورة الوطن، مبرزاً أنه إذا كانت الرياضة تستحق الدعم والتشجيع، فإن الصحافة بدورها تستحق الإنصاف، لأن بناء الدولة الحديثة يرتكز أيضاً على التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمؤسسات الديمقراطية.
وأمام هذا الوضع، رفع رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي حزمة من المطالب الموجهة إلى الحكومة والجهات الوصية، تتصدرها الدعوة إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع الهيئات المهنية، وتقديم توضيحات رسمية حول وضعية الدعم العمومي ومآل المقاولات التي قد تتأثر بالتغييرات الجديدة.
كما طالب بضمان عدم إقصاء الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتماد معايير شفافة وعادلة في توزيع الدعم، مع حماية مناصب الشغل وصون حقوق الصحافيين والمراسلين، فضلاً عن إشراك التنظيمات المهنية في صياغة القرارات المصيرية للقطاع وبلورة رؤية استراتيجية لإنقاذ المقاولات الجهوية.
وأوضح الفرع الجهوي أن هذا التحرك لا يندرج في إطار مواجهة مع أي مؤسسة حكومية أو استهداف لأي مسؤول أو حزب سياسي، بقدر ما يمثل ممارسة لحق مشروع في الدفاع عن قطاع حيوي وتصحيح الاختلالات عبر الحوار المؤسساتي.
وحذر البيان من أن إضعاف المقاولات الصحفية الجهوية ستكون له انعكاسات مباشرة على التعددية الإعلامية وحق المواطن في المعلومة، متسائلاً عن جدوى الحديث عن مغرب الحداثة والتنمية في وقت تنشغل فيه المؤسسات الإعلامية بكيفية تأمين أجور أطرها والحفاظ على أبوابها مفتوحة، ليؤكد في ختام موقفه استعداده للانخراط في كل مبادرة مسؤولة تصون كرامة العاملين بالقطاع وتكرس دور الصحافة كشريك أساسي في بناء الدولة والمؤسسات.