التباس في الهوية تقارير تفيد بمقتل 9 جزائريين بنيران جيشهم على الحدود المغربية
تتواصل ردود الفعل المتباينة عقب تداول معطيات إخبارية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بمقتل تسعة مواطنين جزائريين وإصابة آخرين، يوم الخميس، في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، وذلك إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل وحدات عسكرية جزائرية، في واقعة يُرجح أنها نجمت عن التباس في تحديد هوية المتواجدين بالمكان.
ووفقاً للروايات المتداولة من مصادر محلية ونشطاء، فإن دورية تابعة للجيش الجزائري رصدت تحركات لأشخاص بالقرب من أحد الأودية المحاذية للشريط الحدودي، فاعتقدت أنهم مواطنون مغاربة يحاولون اجتياز الحدود، لتبادر بإطلاق النار عليهم. وبحسب الروايات ذاتها، كشفت المعاينات اللاحقة أن الضحايا ينتمون إلى عائلة جزائرية كانت تتواجد في محيط ذلك الوادي.
وأوضحت المعلومات المتناقلة أن الحادث خلّف سقوط قتلى وجرحى، مما استدعى تدخلاً لنقل الضحايا والمصابين من موقع الحادث، في ظل غياب حصيلة رسمية نهائية تحدد بدقة عدد الجرحى أو الوضع الصحي للناجين، ومع ترقب صدور بيانات توضيحية رسمية تكشف حيثيات الواقعة وظروفها.
على صعيد آخر، فتحت هذه الأنباء باب النقاش الواسع في أوساط متابعين ونشطاء جزائريين على الشبكات الاجتماعية، حيث ركزت تعليقاتهم على الجوانب القانونية والحقوقية المرتبطة بالتعامل مع المدنيين في المناطق الحدودية. واعتبر متفاعلون أن مجرد الاشتباه في كون المتواجدين قرب الوادي مواطنين مغاربة، لا يُعد مسوغاً للجوء الفوري إلى استخدام القوة المميتة.
وأكدت الآراء المتداولة على منصات التواصل أن القوانين والمواثيق الدولية تكفل للمدنيين، أياً كانت جنسيتهم أو سبب تواجدهم قرب الحدود، الحق الأصيل في الحياة والسلامة الجسدية. وشدد المعلقون على أن الإجراءات الأمنية المعتمدة في حالات الاشتباه بالتسلل أو العبور غير النظامي تستوجب التحقق من الهويات وتوقيف المعنيين وعرضهم على القضاء، لا التعامل مع الاشتباه بإطلاق النار المباشر خارج المساطر القانونية.