مجلس الحكومة يعيد رسم الهيكلة الشاملة لقطاع التعليم العالي ويصادق على اتفاقية مع الكاميرون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على حزمة قرارات تنظيمية شملت ثلاثة مشاريع مراسيم لإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومراجعة المسارات المهنية والتعويضات داخله، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يقر اتفاق تعاون بحري مع الكاميرون، والتداول في تعيينات جديدة في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتصدر قطاع التعليم العالي أشغال المجلس عبر المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.705 المعدل للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتدقيق مساطر الترقية في الدرجة واعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة. كما يخول النص للأساتذة الباحثين المعاد إدماجهم الاستفادة من أقدمية اعتبارية تعادل مدة عملهم كأساتذة مساعدين في حدود تسع سنوات، مع تسوية الوضعية الإدارية للملحقين منهم بالقطاع وإقرار تدابير انتقالية لمعالجة إشكالات الأقدمية.
وامتدت المراجعة إلى الموارد البشرية الإدارية عبر مشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي يتيح لفئات من موظفي وزارة التعليم العالي الاستفادة من التعويضات المقررة لنظرائهم بقطاع التربية الوطنية وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بغية توحيد الأنظمة التحفيزية داخل منظومة التربية والتكوين.
وبالتوازي مع ذلك، أعاد مشروع المرسوم رقم 2.26.460 هندسة الإدارة المركزية للوزارة عبر تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين للتعليم العالي العام والخاص، وتفريع مديرية البحث العلمي والابتكار إلى بنيتين تعنى إحداهما بمواكبة البحث وتنسيقه والثانية بدعم الابتكار، فضلاً عن إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.
وعلى واجهة التعاون الدولي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للموافقة على الاتفاق الإطار الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026 بين المغرب وجمهورية الكاميرون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.