الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يعلن: ما تداولته وسائل إعلام في شأن تطبيق الإعدام بحق مشتبه فيهم في أحداث الحسيمة “لا يستند على أساس من الصحة والقانون”

ثبط بلاغ للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الجمعة 11 غشت الجاري، النبأ التي تداولته وسائل إعلام إليكترونية، في شأن تطبيق عقوبة الإعدام في من نصيب المشتبه في تورطهم في أحداث مدينة الحسيمة، إذ اعتبر ذلك، “لا يستند على أساس من الصحة والقانون”؛ بحسب المعلومات التي وفرها “العدالة والتنمية” الذي أورد إيضاحا من بلاغ الوكيل العام للملك بنفس الإستئنافية، بأن “ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”، علما، يضيف نفس المصدر عن نفس البلاغ بأن “المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”، مضيفا القول عن نفس المصدر، بأنه “يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق”.