الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين دار المنتخب لجهة مراكش- آسفي والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية بفرنسا، نظمت دار المنتخب طيلة يومي 27 و28 نونبر 2017، دورة تكوينية لفائدة رؤساء فرق العمل الموضوعاتية المكلفة بتتبع مراحل وإجراءات تنزيل مشاريع المخطط الجهوي للتنمية حول موضوع: “ميكانزمات تدبير المشاريع، الإطار والأجهزة “.
الدورة التكوينية التي تدخل في إطار برنامج الدورات التكوينية المزمع تنظيمها، ضمن آلية الحكامة المحدثة لأجرأة تنفيذ برنامج التنمية الجهوي، ويستفيد منه منتخبو وموظفو مجلس الجهة، تبعا لما جاء في البلاغ الصحافي للدورة التي أطرها خبراء المركز الوطني للوظيفة العمومية بفرنسا، قد ارتكزت محاورها على مرتكزات حكامة المشروع العمومي، التي أبرز المؤطرون، بحسب نفس البلاغ كونها تتأسس على: “تكريس استثمار أمثل للخبرات والوسائل المشتركة والمشاريع والكفاءات، التخطيط للأهداف والنتائج الإستراتيجية وتنمية الموارد وتثمينها، ورفع مردوديتها؛ التنظيـم وعقلنة المساطر والمنهجيات وبناء الهياكل التنظيمية على أساس الفعالية، والمردودية والجودة والإنتاجية، اعتماد مبدأ الانفتاح والشفافية والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات”.
وحسب المؤطرين يضيف البلاغ، فإن هذه المرتكزات تقود إلى تكوين الإستنتاجات التالية:
“أن التدبير الحكيم للمشاريع العمومية يراد به إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس تعاقدي تشاركي وتوافقي، وأن الحكامة كمقاربة ورؤية وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي واجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة للتدبير في المرفق العمومي، وأن الحكامة تعني أيضا إعادة صياغة مفهوم الرقابة والمحاسبة، بعد أن كانت من الأعلى إلى الأسفل، تصبح ثنائية الاتجاه”.
وانطلاقا من هذه الاستنتاجات، تنتقل الممارسة التدبيرية للمشاريع يقول المؤطرون من “1- تسيير تقليدي يقوم على تصريف المهام إلى تخطيط استراتيجي يقوم على تقويم المردودية؛ 2- تكريس روح المبادرة والخلق والابتكار؛ 3- تقوية سلطة المراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي والخارجي؛ 4- الإنتقال من التدبير بالوسائل إلى التدبير بالأهداف والنتائج مع استغلال أمثل للوقت والمورد البشري”، يبرز نفس المصدر بحسب ما انتهى إليه المؤطرون.
الصورة- محمد حكير
