احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار المراجعة الدورية للتقسيم الإداري للمملكة، وتماشياً مع المتغيرات الديمغرافية ومتطلبات الحكامة الترابية، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تم إقرارها بموجب نصوص قانونية جديدة، شملت مرسوماً وخمسة قرارات وزارية نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديث البنية الإدارية الترابية بما ينسجم مع التطورات المجالية والسكانية، حيث نص المرسوم رقم 2.25.398، الصادر بتوقيع مشترك بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية، على تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في يونيو 2015، والمتعلق بتحديد لائحة الدوائر والقيادات والجماعات الترابية وعدد أعضاء المجالس الجماعية على صعيد مختلف العمالات والأقاليم.
وبموجب هذا التعديل، تم إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل”، ضمن النفوذ الترابي لدائرة بولمان التابعة لجهة فاس-مكناس، ليصبح التقسيم الجديد للدائرة مكوّناً من ثلاث قيادات، وهي: “كيكو”، “انجيل” و”سكورة”.
وفي السياق ذاته، شهد إقليم ميدلت بدوره تحييناً في بنيته الإدارية، تمثل في إحداث دائرتين جديدتين، هما: “إيتزر” و”أوتربات”، ما يرفع عدد الدوائر المكوّنة للإقليم إلى سبع، في خطوة ترمي إلى تعزيز نجاعة التدبير المحلي وتيسير تقريب الإدارة من المواطن.
أما إقليم تارودانت، الكائن بجهة سوس ماسة، فقد تم تعزيز تقسيمه بقيادة جديدة تحت اسم “سيدي واعزيز”، وهي التسمية التي تحملها إحدى الجماعات الترابية بالمنطقة، في تناغم بين التسمية الإدارية والجغرافية.
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، وبالضبط بإقليم الجديدة، صدر قرار وزير الداخلية رقم 1086.25 القاضي بإحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة ضمن نفوذ جماعة مولاي عبد الله، وذلك استناداً إلى القرار رقم 953.17 المتعلق بإحداث دائرة بميناء الجرف الأصفر. وقد تم تحديد الحدود الترابية لهذه الملحقات وتسمياتها وفق الجداول والخرائط الرسمية المرفقة.
كما شملت هذه المستجدات إحداث عشر ملحقات إدارية جديدة بجماعة الجديدة، إضافة إلى ملحقتين إداريتين بجماعة لبير الجديد بالإقليم ذاته، مما يعكس توجهاً نحو تكثيف التغطية الإدارية وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
ومن جهة أخرى، شمل التحديث الإداري جماعة عين العودة التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، حيث تقرر إحداث أربع ملحقات إدارية جديدة، وهو نفس العدد الذي تم اعتماده بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، في إطار إعادة الهيكلة الإدارية لمواكبة الحاجيات المتزايدة للساكنة.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مقاربة دينامية تنتهجها وزارة الداخلية لمواكبة التحولات المجالية والسكانية، استناداً إلى المعطيات الميدانية المحيّنة، وعلى رأسها الإحصاء العام للسكان والسكنى. وتهدف هذه التحركات إلى تجاوز الإكراهات التي طرأت على التقسيم الإداري لسنة 2015، وذلك من خلال إحداث وحدات ترابية جديدة تحقق الفعالية في التدبير العمومي وتعزز العدالة المجالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتقاطع مع مطالب متزايدة من الفاعلين المدنيين والجمعويين، الداعية إلى ترقية بعض الجماعات إلى مستوى قيادات، وتحويل عدد من القيادات إلى دوائر، فضلاً عن إحداث عمالات جديدة بالأقاليم التي تتسم باتساعها الجغرافي أو كثافة عدد جماعاتها، ضماناً لتوزيع متوازن لمجهودات التنمية والاستثمار العمومي.