الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
واقعة خلافية بدأت تتشكل على خلفية تنفيذ مقتضى حكم قضائي نص على إعطاء حق ضم أمتار إلى عقار ضيعة بحي تاركة، التابع للجماعة القروية اسعادة بمراكش، وتنصهر ملامح هذه الواقعة الخلافية في اعتبار الترسيمات الموضوعة في تحديد المجال المتعلق بالمتنازع فيه، كما أعلنها من وصف وضعه في القضية متضررا، علي السقري بلحسين، في توثيق صوتي/مرئي لجريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، وتحدث ضمنه على وضع الإعتبار لعلاقة الذاتي بما هو جمعي في إطار معطيات الموضوعي المتعلق بالمنفعة العامة.
وركز المصدر مشددا، بأن عملية التنفيذ شابتها مخالفة بينة بحكم الوضع الثابت عبر أجيال من التوارث الذي حددت بمقتضاه معالم الحدود بين الضيعتين، معتبرا، أن التنفيذ أخضعها إلى تغيير في المؤشرات الشاخصة التي ظلت شاهدا على وضعية الإستقرار و اللا تغيير في حدود المتنازع فيه، واستقامة ذات المؤشرات/العلامات في تعريف علاقة الجيرة والجوار وتجاور الضيعتين الواقع تحت طائلة الإعتراف العرفي والإجرائي المتعارف حوله في نشر وإجهار الترسيم بقطاع العقار، وترتب عن استدامته العينية ردحا من الزمن فاصلا بينيا بين العقارين إلى حين حدوث تغيير في العلاقة بموجب الفصل في النزاع ابتدائيا في جلسة 21 مارس 2017، وصرح الحكم بطرد المدعى عليه علي السقري بلحسين من مساحة العقار المتنازع فيه والبالغة مساحته 942 مترا مربعا، وذلك، على الشكل الوارد في تقرير منجز من قبل المهندس المساح (ش-ف)، أظهر المدعى عليه أن تنفيذ الحكم قد خالف معايير وضع اليد على المسترجع بحكم القانون، بالتجريف الذي أتى على الزرع والضرع، بالجزء موضوع النزاع، واقتلاع زيتونات، ومحاولة المسعى إلى هدم جدار بناية السكن بملك الدولة الخاص، على أشهاد ممثل السلطة المحلية التي صاحبت عملية التنفيذ للحكم، استنادا إلى نفس رواية المصدر علي السقري بلحسين.
وأزر المتضرر السقري علي بلحسين روايته، بثلاثة علامات عينية تثبت الحدود بين الضيعتين، من خلال عينية الطريق الموضوعة للمنفعة العامة، وتقوم حاجزا على التعيين الذي يفصل بين الضيعتين، ويؤشر الجزء المنفذ به على تشطيبها مرفقا بمنفعة استغلال جماعي يضم في اغتنام استثمار الإستفادة منه بقية أهالي الدواوير التي تجاور الضيعتين، وقطع لصلة التنقل بين الجماعتين القرويتين المرابطين واسعادة، ومن خلال استشراف التنفيذ يقول علي السقري بلحسين، حافة الساقية التي كان المعمر المستغل للعقار الفلاحي قد أنشأها على حدود الضيعة المثاخمة لهذه الطريق، ويأتي إنشاءها باعتبارها علامة حدية لحق الإستغلال العيني من قبل نفس المعمر، وانتهى لدى شركة (صوديا) لما يقرب من 30 سنة، قبل أن يصير حق التصرف إلى المتضرر علي السقري بلحسين، والقول بأن ما يفيد استقرار تعريف الحدود بين العقارين إلى جانب العلامات التي أفصل القول فيها، وجود علامة عبارة عن حجرة بارزة (بورني) مجانبة للطريق من جهة عقار العارض،عينت الحدود بين الضيعتين قيد حياة المالك/الأب الذي من قام بإنزالها بنفس الموضع، تبعا لرواية المدعى عليه علي السقري بلحسين، ولا يزال يعتقد في الموضع المثبتة عليه دليلا شاخصا على سلامة ما يفرق بين الضيعتين من تعريف للحدود.
