تسليم وثيقة طبية بدون تأشير من وحدة صحية تابعة للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش

تكاد الحقيقة المطلقة التي ينتهي إليها والج الوحدات الصحية الواقعة تحت نفوذ المركز الإشفائي محمد السادس بمدينة مراكش، أكان هذا الوالج مريضا أو مرتفقا، التناقض بين المنصوص الدستوري “الحق في الصحة”، والمعزز نظريا بما يحمله الشعار من مضمون “تقريب الخدمات من المواطن”، واللذان من المفترض أن يؤطرا العلاقة بين المواطن ومصالحه الإدارية والخدماتية، وبين  التجسيد والتمثل والخضوع لهذين المؤسسين اللذين يظلا بمبعدة عن كشف النهوض بالتفعيل لهما، سيما، على مستوى التوثيق الإداري وبناء التقارير الطبية واعتماد تأشير الصدور عن مؤسسة عمومية مختصة في الكشف والعلاج والتطبيب، طبقا للإنتظارات التي يحملها المواطن.

في هذا السياق الإداري، يحدث أن أصدر مستشفى الرازي بمراكش، تقريرا طبيا حول عملية كشف لمريضة أصيبت بإحدى عينيها، حيث يتبين من الوثيقة التي سلمت للمريضة باعتبارها وثيقة تشخيص، لا تحمل توقيعا أو تتضمن خاتما يشير إلى مصدر المصلحة الطبية التي صدر عنها التقرير بعد الإخضاع لإجراء التشخبص، إذ ما يعيب الوثيقة هذا النقص الذي تعتبر بمقتضاه لا تمثل وثيقة إدارية لاعوزازها إلى ما يثبت ويفيد مصدرها ويحيل على الجهة التي أصدرتها، وبذلك، تكون الوثيقة في غياب التأشير المحيل على اعتمادها، تفتقر إلى أحد العناصر الضامنة للصحة، خصوصا، أمام الإستعمال والإستخدام القانوني الصرف، وحيث بناءا عليه تصبح فاقدة للمفعول وللمصداقية التي تستوجب ضرورة ختمها وتضمينها التوقيع الكاشف عن هوية مصدرها.