محكمة أوروبية تقضي بأن البدناء “ذوو احتياجات خاصة”

أقرت محكمة أوروبية حكما يعتبر السمنة “احتياجا خاصا”، بحسب مقاييس الاتحاد الأوروبي للمساواة في قوانين العمل، ما يعني أن الشركات البريطانية سيكون عليها معاملة البدناء كذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير مقاعد أكبر ومواقف خاصة ومعدات أخرى.

ونشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا أوردت فيه أن الحكم قال إنه “بدون وجود مبدأ عام في قوانين الاتحاد الأوروبي يمنع التمييز بناء على السمنة، فإن هذه الحالة تسقط بمفهوم الحاجة الخاصة”، مضيفا أنه تحت شروط خاصة، فإن ذلك يعيق المشاركة الكاملة والمؤثرة للشخص في العمل، بناء على معايير متساوية مع العاملين الآخرين.

وصدر الحكم بناء على قضية رفعها العامل في روضة الأطفال كارستين كالتوفت، الذي ادعى أنه أقيل من عمله لأنه كان مرتفع الوزن، معتبرا أن الحكم انتصار على إقالته من قبل رئيسه السابق.

وقال كالتوفت إنه “من الجيد الإدراك الآن أن السمنة يمكن أن تسبب إعاقة، آملا أن تعلم البلدية أنه لم يكن من الجيد طردي”، مضيفا “لم أرَ في متطلبات العمل حاجة لخسران وزني، ولم أفكر يوما أن هذا سيجعلني أخسر وظيفتي”.

ومن المثير للاهتمام في الحكم أن قرار المحكمة لا علاقة له بسبب الإعاقة، حتى لو كان بسبب النهم أو الأكل الزائد، معتبرا أن “مفهوم الاحتياج الخاص بالمعنى العام يجب أن يفهم بالحدود التي يفرضها على العامل”، مؤكدا أن واجب الموجه “تطبيق تعامل متساوٍ بين الموظفين، وتمكين ذي الاحتياج الخاص من الوصول أو المشاركة في العمل”، بحسب الحكم”.

وكانت المؤسسة التي وظفت كالتوفت قد طردته بعد إخبار بأنه احتاج مساعدةً من زميله لربط حذاء أحد الطلاب لديه، ما سيفرض على الشركات البريطانية تحمل القرار وإيجاد طرق تضمن المساواة الكاملة بين الموظفين، بغض النظر عن أوزانهم.

بخصوص ذلك، قال شريك التوظيف في أحد مكاتب المحاماة جوليان هيمنج، إن هذا الحكم “مشكلة حقيقية لشركات التوظيف، وليس واضحا تماما إن كانوا سيقفون على الجانب الصحيح من القانون”، مضيفا أن “هذا الاختبار قد يعني أن الأعمال تواجه دعاوى من الموظفين البدناء الذين قد لا يجدون ترتيبات منطقية في المهمات التي قد تؤدي لعدم مساواة بينهم، مثل ملء الرفوف في المتاجر على سبيل المثال”.

وشهد الحكم ترحيبا من موظفين آخرين، كفينيسيا دي كوفا، التي تعمل في مؤسسة شكسبير، بقولها إن “المحكمة الأوروبية تقدمت بإدخال هذا الحكم للقانون”، معتبرة أن هذا هو القرار الصحيح.

ورفض قرار المحكمة الحكم على البدانة بناء على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، معتبرا أن القرار يجب أن يتخذ لكل حالة على حدة، في حين اعتبر محامون أن عدم الوضوح قد يؤدي للارتباك.

بدوره، قال أحد شركاء التوظيف كراولي وودفورد إنه “إذا وجد القرار أن البدانة خاصية محمية، فإن هذا سيفتح بابا كبيرا”، متساءلا “ماذا عن حماية النحيفين؟ القصيرين أو الطويلين؟ أو أولئك الذين يعتقدون أن الذي وظفهم لا يحترمهم بما فيه الكفاية؟ قد يصبح من الصعب تحديد مكان رسم الخط عند حماية العاملين بناء على شكل الجسم أو المظهر الخارجي”.