مديرية الامن الوطني تطمح الى وضع حد لتجاوزات بعض رجال الامن

علمت جريدة الملاحظ جورنال  من مصادر جد مطلعة ،ان المديرية العامة للأمن الوطني عممت، صباح يوم   الجمعة 16يناير 2015، مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللامركزة، تتضمن تعليمات صارمة لجميع الموظفين من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف، والقطع النهائي مع كل الأفعال والممارسات، التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري، من قبيل الرشوة والابتزاز.

كما أكدت هذه المذكرة المصلحية، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق، من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، والمراقبات الدورية والفجائية، التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، وتعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي، الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الإداري من جهة ثانية.

  وقد أوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، التي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى لتفادي تسجيل خروقات أو تجاوزات تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية، وعند الاقتضاء زجرية، للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا أن “المديرية العامة للأمن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم“.

وتأتي هذه المذكرة في أعقاب نشر تسجيلات لحالات معزولة لبعض الموظفين يتسلمون مبالغ مالية من مستعملي الطريق، وهي تسجيلات يتعمد أصحابها ارتكاب مخالفات مرورية للإيقاع بموظفي تطبيق القانون، ليتسنى تصويرهم والتشهير بهم، وهو المعطى الذي تعاملت معه مصالح الأمن بحزم كبير، من خلال توقيع العقوبات الإدارية الصارمة في حق موظفيها المخالفين، فضلا عن فتح تحقيقات قضائية في حق كل من ثبت تورطه في المشاركة في جرائم الارتشاء..