الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف التقرير السنوي للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن قرب اعتماد المنصة الحكومية للتكامل لإتاحة الولوج المشترك للمعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف والتي تطلب في أكثر من 180 خدمة عمومية، وذلك بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، وبشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي .
ذات التقريرأضاف أن المشروع يروم إلى إتاحة الولوج المشترك لبيانات سجل البطاقة الوطنية للتعريف والسجلين العدلي والتجاري التي يحتاجها المرتفق في إتمام طلبه للحصول على مجموعة من الخدمات العمومية، وذلك عبر تفعيل تبادل البيانات بين الإدارات الماسكة لهذه السجلات وباقي مختلف الإدارات الأخرى.
مضيفا أن مشروع المنصة الحكومية للتكامل يهدف إلى تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المرتفقين أثناء استفادتهم من الخدمات، وتقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة، علاوة على تقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرافق والإدارة.
وأكد التقرير أن من أهداف المنصة الشاملة ربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتعيين المعلومات، وسهولة التحقيق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة، مشيرا أنه سيتم إحداث بوابة وطنية ، مؤكدا مواكبة المديرية العامة للمن الوطني والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في المشروع النموذجي لتبادل معلومات البطاقة الوطنية.
“مشروع نجاعة الأداء” للتحول الرقمي برسم سنة 2019 خصص أزيد من 11 مليون درهم، 3.6 ملايين درهم منها من الميزانية العامة، و7 ملايين درهم من الحساب المرصود لأمور خصوصية يبين ذات التقرير.
