الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إلتفت الندوة التي انخرطت فيها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مساء السبت الأخير، 22 من دجنبر السنة الجارية 2018، بدار الجمعيات بمراكش، في إطار متابعتها الدراسية للمستجدات الطارئة على قانون الصحافة والنشر 88.13، والإجراءات التنظيمية للحصول على بطاقة الصحافة المهنية، وموقع بطاقة المقاولة الصحافية في ظل نفس القانون88.13، ونفس الإجراءات التنظيمية التي تعقد مسألة الممارسة الإعلامية وترهنها بشروط لا تحظى باتفاق الممارسين بالقطاع.
في هذا السياق، حاولت مداخلة الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فريد قربال، خلال نفس الندوة التي تم تأطيرها في محور (بين إشكالية بطاقة الصحافة المهنية .. وضرورة الإعتراف بشرعية بطاقة المقاولة الصحافية)، أن تلقي بمعطيات حول عدم التلاقي بين الممارسة وإطاراتها القانونية والإجرائية، انطلاقا من طرح (الملائمة) للصحف والمواقع الصحافية الإليكترونية التي واكبت التأسيس لإعلام القرب، وتقريب المعلومة إلى المواطن، وفي ما ركز على ما وصفته تقرير في شأن مداخلة نفس الأمين العام لذات النقابة، تجاوزات تصاحب اعتماد بطاقة الصحافة المهنية التي تصدر عن وزارة الثقافة والإتصال/قطاع الإتصال، مقدما بحسب نفس التقرير، انتقادا لنفس القانون، من خلال إثارة ما كان يمكن تصحيحه أو تداركه من الهفوات التي تحملها مدونة الصحافة والنشر، منتهيا، إلى أن البطاقة الصحافية التي يجب اعتمادها، تلك التي تسلمها المقاولة الصحافية، إذ يرى بحسب ما قال نفس التقرير وروده في مداخلة نفس الأمين العام لذات النقابة، أن بطاقة الصحافة المهنية المسلمة من وزارة الإتصال، لم تعد شروطها ممكنة.
وخلصت الندوة، إلى استعراض توصياتها التي تعهدت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، رفعها إلى الجهات المعنية، ومنكرا جمع نفس النقابة عدم تفاعل الجهاز التشريعي مع الملاحظات والمقترحات التي سبق وتقدمت بها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ورامت من خلالها تحسين الإصلاح للمشهد الإعلامي بالمغرب.
