الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفادت يومية “الصباح”، أن وزير الثقافة والإتصال، محمد الأعرج قد قال باللجوء إلى تحريك القضاء في مواجهة المواقع الإليكترونية التي لم تخضع لوضعية الملائمة مع قانون الصحافة والنشر 88.13، وإعمال القانون، حيث أوضح، أنه أمهل تلك المواقع الوقت الكافي، عبر تقديم أكثر من مهلة مرفوقة ببلاغات صادرة عن الوزارة لتسوية الوضعية القانونية، وفقا لما جاءت به مدونة الصحافة والنشر الجديدة، طبق تعبير نفس المصدر.
وأوضح ذات المصدر، بأن القانون الجديد المتعلق بإنزال الغرامات، كما يشير إلى ذلك نفس مصدر الخبر، قد دخل التطبيق الفعلي الثلاثاء 1 يناير 2019، ويقضي بتغريم المواقع الإليكترونية غير المستجيبة للملائمة مع القانون 88.13، مليونا سنتيما (2 مليون سنتيما) عن كل يوم، ما سيوفر لخزينة الدولة 10 ملايير يوميا، سيما، وأن 4500 موقعا خبريا يوجد في وضعية خروج عن مقتضيات قانون الصحافة والنشر، في ما تشمل الوضعية السليمة من خلال إنفاذ نفس القانون 260 موقعا خبريا، بحسب ذات مصدر الخبر.
قبالة ذلك، أهاب بلاغ لوزارة الثقافة والإتصال، قطاع الإتصال، مدراء النشر إلى ضرورة الإحترام للمقتضيات القانونية، بتثبيت البيانات الإجبارية، حيث رصدت مصالح الوزارة، قطاع الإتصال، إن على المستوى المركزي أو مصالحها اللاممركزة، أن عددا من الصحف الإليكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، لا تلتزم بإيراد البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 25 من الباب الرابع المتعلق بالبيانات الإجبارية والإيداعات، يبين نفس البلاغ الذي أوردته الوزارة- قطاع الإتصال على موقعها الإليكتروني في 30 ديسمبر/دجنبر 2018.
وأوضح بلاغ هذا الشأن، أن المادة 25 من الباب الرابع المتعلق بالبيانات الإجبارية والإيداعات، تنص على وجوب تضمين صفحة الإستقبال لكل صحيفة إليكترونية متاحة لولوج العموم، اسم مدير النشر وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، عنوان الصحيفة، مضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإليكترونية، وكذا، عدد الزوار عن كل يوم.
