الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اخبر سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن “الأساتذة المتعاقدون” لهم الحق في الترسيم بعد قضائهم سنتين في مزاولة المهنة وإجرائهم للكفاءة التربوية، أنه سيتم ترسيمهم “أطرا تربوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأبرز أمزازي في حديث أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ضمن أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أن المغرب يعيش نمطا جديدا من التوظيف “معمول به عالميا”، وأن توظيف “الأساتذة المتعاقدين” يأتي ضمن توسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإعطائها الحق في التوظيف.
الوزير الذي كان يجيب عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة شدد على أن “الأساتذة المتعاقدين” يتمتعون “بجميع حقوق الوظيفة العمومية”، و”يستفيدون من الانخراط بنظام التقاعد، والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، وكذا مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعي والتربية والتكوين”.
وأضاف أن هؤلاء الأساتذة لهم الحق كذلك في التوقف المؤقت عن العمل والاستيداع لأجل تربية الابن ورعاية الابن المصاب، وأن مدة التوقيف تصل إلى سنتين قابلة للتجديد في حدود خمس سنوات، وكذا أحداث تمثيلية الأطر بمثابة اللجان متساوية الأعضاء والتي تشرف على تدبير الترقية، والاستشارة قبل فسخ العقد وقبل اتخاذ أي عقوبة، على حد تعبيره.
ونفى أمزازي الأخبار الرائجة عن “حرمان الفوجين الأول والثاني من أقدمية سنتين”، مبرزا أنهم سيتمتعون بالاحتفاظ بسنتي الأقدمية التي اشتغلوا خلالها في قطاع التعليم.
