إعادة تنظيم المركز السينمائي تحظى بمصادقة مستشاري الغرفة الثانية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب

ويروم المشروع، منح المركز إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية، كما يرمي إلى خلــق صناعــة ســينمائية تقوم علــى مبــادئ الحكامــة وتكافــؤ الفــرص والتنافســية والتعدديــة والانفتاح علــى الثقافــات وتأهيـل القطـاع الســينمائي، وذلك عبر منحه اختصاصات واسعة وجديدة لاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، بالإضافة إلى تمكينه من آليات الحكامة الجيّدة والميكانيزمات الإدارية والمالية التي تكفل له مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع إن على المستوى الوطني أو الدولي.

المشروع جاء بمجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة، وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك على مستوى الجانب المتعلق بدوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما