بعد تجميدها بسبب تشريعيات 2026… لفتيت يفرج عن حركة انتقالية واسعة لرجال السلطة مطلع الأسبوع المقبل استعداداً للانتخابات الجماعية

أنهى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حالة الترقب التي سادت الإدارة الترابية طيلة الأشهر الماضية، بالتأشير رسمياً على حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة من رتب باشوات وقياد بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، يُرتقب الإفراج عن لائحتها الرسمية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد استثناء سنة 2026 من الحركة الانتقالية السنوية العامة التي تم إرجاؤها لتأمين مواكبة محطة الانتخابات التشريعية.

وتتجه أنظار المتتبعين للشأن المحلي نحو الحواضر الكبرى المشمولة بهذه التغييرات، والتي ستشهد إعادة انتشار واسعة في مواقع المسؤولية الترابية، بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على فك الارتباط مع الجمود الإداري ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بملفات التعمير، وجودة الخدمات، وتدبير الأوراش التنموية المفتوحة.

وتكتسي هذه الحركة الانتقالية طابعاً استراتيجياً بالنظر إلى توقيتها السياسي والإداري، إذ تشكل الخطوة الأولى في خارطة طريق وزارة الداخلية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقررة خلال السنة المقبلة، مما يفرض وضع كفاءات ترابية جديدة على رأس الملحقات الإدارية والدوائر لضمان الحياد، والإشراف المحكم على مختلف مراحل العملية الانتخابية المقبلة، فضلاً عن تأمين السير العادي للمرافق العمومية.