الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، مجموعة من التوضيحات حول بعض الإجراءات التي قال “إنها ستفضي إلى ترسيم الأساتذة المتعاقدين مع أكاديميات التربية والتكوين”.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي نظمها بعد زوال يوم الخميس 21 فبراير الجاري، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، إن ” الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق للأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديمات الجهوية، وذلك عبر النظام الأساسي الذي يتيح نفس الحقوق المتعلقة بالأجر والترقي والتغطية الصحية والاجتماعية والحق في الانتماء النقابي..، مع تطوير نظام الانتقال”.
وأضاف الخلفي، أنه “بعد سنتين سيتم ترسيم الأساتذة المذكورين، بما يتيح الإدامج في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مبرزا أن “الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، بالنظر إلى أن الفوج الأول والثاني التحقوا قبل صدور النظام الأساسي، ضمان إعادة ترتيب المعنين بالأمر في الدرجة الثانية بدلا من الطبقة أ، والرتبة الأول مع الرقم الاستدلالي المماثل لها 250 بدل الصف 1، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمتابة ترسيم، وينتج عن هذا الترسيم الانتقال إلى الرتبة الثانية ذات الرقم الاستدلالي 300 من الدرجة 2 السلم 10، ومماثلة وضعيتهم مع باقي أطر هيئة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
واعتبر الخلفي أن “الدور الأساسي والمحوري لأطر التدريس في الأكاديمات هو محاربة الاكتظاظ”، موضحا أنه ” بعد توظيف حوالي 70 ألف متعاقد، كانت النتيجة تقليص الاكتضاض المدرسي من حوالي 65 تلميذا في القسم إلى 35 تلميذا، في أزيد من 90 في المائة من الأقسام في أفق تقليصه بشكل أكبر”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يمكنه أن يتم إلا بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس ليكونوا في وضعية مريحة باعتبارهم حلقة أساسية في هذه الإصلاح”.
