الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
القنيطرة- محمد أنوار الهزيتي
يعقد المجلس البلدي لمدينة القنيطرة دورته العادية لشهر أبريل، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك، بعدما فشل المجلس في توفير النصاب القانوني لعقدها في وقت سابق، حيث رجحت مصادر موثوقة، أن السبب في إرجاء الدورة، يعود إلى تخوف مجموعة من الأعضاء في الأغلبية من نتائج تفويت ما تبقى من المرافق العمومية لشركات إسبانية في إطار شركات للتنمية المحلية ( تدبير الاملاك الجماعية، تدبير الملاعب الرياضية و مواقف السيارات إضافة إلى تدوير بقايا مواد البناء).
و بذلك، تقول ذات المصادر، أن المجلس البلدي للقنيطرة يؤكد ما سبق تناوله في ما يخص العمليات التدريجية لتفويت المرافق العمومية و تدبير الأملاك الجماعية إلى القطاع الخاص، وبدأ ت بحسب متتبعين لتدبير الشأن العام المحلي، ببيع الأملاك الجماعية الخاصة تحت ذريعة الاستفادة من العائدات المالية، في ما أعتبر تزكية لما وصفته خروقات عقارية ناتجة عن الترامي عن الملك العمومي الجماعي، و ضعف المراقبة ” بالتخريجة القانونية” المسماة تداخل الأملاك العامة مع الأملاك الخاصة، و التي كانت موضوع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وتفويت الأملاك الجماعية العامة كالحدائق إلى المقاهي تحت مسمى الإحتلال المؤقت، وعملية تفويت التدبير القطاعي والخدماتي، ( الكهرباء، تدوير بقايا مواد البناء ، مواقف السيارات و بناءها، تدبير الأملاك الجماعية و تدبير المنشآت الرياضية).
ويرى المتتبعون، بأن المشكل ينحصر في أن تجارب شركات التنمية المحلية مع الشركات الأجنبية، أبانت عن فشلها كما الحال في الرباط و مدن أخرى، وفي نقل أرباح الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة إلى الخارج، و في تراجع رئيس المجلس البلدي في إشراك المقاولات المتوسطة و الصغرى في تنفيذ الصفقات العمومية الكبرى بنسبة 30 % على الأقل.
