الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الصورة- أرشيف
الإعداد والمعالجة الصحافية- عبد الرزاق أبوطاوس
شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من قبل مستثمر مغربي، التنسيق بين الوكيل العام باستئنافية مراكش وعناصر الشرطة القضائية بمراكش، نصب كمين يسقط مدير الوكالة الحضرية لمراكش في قضية فساد مالي قدر بمئات الملايين؛ 50 مليون سنتيما لحظة التوقيف- شيكا بقيمة مالية وصلت إلى 880 مليون سنتيما عثرت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند إجراء تفتيش لبيت مدير الوكالة الحضرية لمراكش الراقي.
الرابع (4) من شهر يوليو 2019، عناصر عناصر الشرطة القضائية تنجز عملية القبض على مدير الوكالة الحضربة لمراكش، وتمت عقب فراغه من جلسة اجتماع بولاية جهة مراكش- آسفي، إذ استطاعت نفس عناصر الشرطة القضائية، وحيث ظل مبلغ الرشوة متضارب في قيمته المالية، في غياب تفاصيل أوفر من الجهات الأمنية التي لم تصدر بلاغا في شأن عملية التوقيف، تأكيدا للخبر، ومادامت المؤسسة التي تعرض مديرها للتوقيف مؤسسة عمومية، خاضع مجلسها الإداري لوالي الجهة.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 5 يوليو نفس السنة 2019، يحيل ملف مدير الوكالة الحضرية لمراكش على الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، التي اقتادته إلى مقرها بالدار البيضاء، لتعميق التحقيق بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة.
الأحد 6 نفس شهر يوليو، قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يأمر بإيداع مدير الوكالة الحضرية لمراكش السجن المحلي “لوداية”، بعد متابعته من أجل تهمة الإرتشاء واستغلال السلطة لقضاء أغراض شخصية.
نفس الأحد 6 نفس شهر يوليو من نفس السنة 2019، وارتباطا بالقضية، الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تقبض على أحد المهندسين على خلفية قضية فساد مالي تفجرت منذ اعتقال مدير الوكالة الحضرية.
الأربعاء10 يوليوز نفس السنة 2019، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي زوجة مدير الوكالة الحضرية بمراكش للإستماع إلى أقوالها في مصدر الثروة التي راكمها زوجها مدير الوكالة الحضرية لمراكش، وبالخصوص منها الأملاك العقارية التي يصل تعدادها بحسب مصادر إعلامية سبعة (7) عقارات راقية بمدن مختلفة
التحقيق القضائي مع المهندس «سمير.ل.م» حول الإتهامات التي يوجهها إليه المشتكي، الذي صرّح بأنه سبق لشركة في ملكيته، تُدعى «زمان برومسيون»، أن تعاقدت معه على أن يتولى إعداد التصاميم والحصول على الرخص الخاصة بعمارة شارع «جون كينيدي»، بدءا برخصة البناء وانتهاءً برخصة السكن، مع تتبع الأشغال والتنسيق مع كافة المتدخلين، من مقاولة مكلفة بالبناء ومكتب دراسات والمهندس الطبوغرافي، قبل أن يقول بأنه اكتشف بأن المهندس تواطأ مع مدير الوكالة الحضرية في مسلسل طويل من ابتزازه انتهى بطلب وِيّا الحصول على رشوة مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء العمارة، بعدما كانت الوكالة الحضرية وجّهت رسالة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش تطلب فيه إيقاف أشغال البناء، معللة ذلك {بوجود مخالفات تعميرية جسيمة، وبمنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من تتبع سير الأشغال}
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تخلص إلى أن البحث التمهيدي أنتج أدلة كافية على مشاركة المهندس «سمير» في جريمة «الرشوة»، مستندة إلى العديد من القرائن والأدلة، من بينها علاقة الصداقة التي تجمعه مع مدير الوكالة الحضرية لمراكش، الذي عثرت لديه، لحظة توقيفه، على مجموعة من المفاتيح، بينها مفتاح شقة في إقامة سكنية فاخرة بشارع «محمد السادس» بمراكش تعود ملكيتها للمهندس المتهم.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحيل ملفي الزوجة والمهندس على القاضي “التهامي خرباش” بدل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، القاضي “يوسف الزيتوني”، الذي يتولى التحقيق الإعدادي في الملف، معللة هذا التحويل، بأن هذا القاضي “يوسف الزيتوني” في العطلة السنوية، على أن يجري بعد العودة تفس القاضي الأخير “يوسف الزيتوني” جلسات الإستنطاق التفصيلي للمتهمين الثلاثة بعد انتهاء العطلة القضائية.
قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، يحيل مدير الوكالة الحضرية لمراكش، على غرفة الجنايات بمحكمة استئنافية نفس المدينة، بعدما ثبت لديه تورط المعني في المنسوب إليه في العديد من الإتهامات المرتبطة بالإرتشاء، وبشكل خاص شيك من قيمة 886 مليون سنتيم ومبلغ مالي نقدا محدد في 50 مليون سنتيم.
الخميس 21 نونبر نفس السنة 2019، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، خالد ويا، يمثل أمام أنظار المحكمة في أول جلسة للمحاكمة، حيث قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمراكش، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 5 دجنبر المقبل، من أجل استدعاء المشتكي، والمتهم الثاني المتابع في حالة السراح، والمحسوب على هيئة المهندسين بمدينة الرباط.
المصدر والتوثيق- المتابعة الإعلامية
