الإعداد والمعالجة الصحافية- عبد الرزاق أبوطاوس
12 من دجنبر 2019، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري عملية مداهمة لمكتب رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش-آسفي “ع- ا”، وتعثر بمكتبه على قيمة مالية بلغت 12 مليون سنتيما مودعة بملف أحمر بلاستيكي على طاولة صغيرة، حيث قامت نفس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمباغثة بناءا على الكتاب المرجعي للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، مرفق بشكاية للمسمى “س- ع”، وهو الكتاب الذي رمى إلى نصب كمين للمشتكى به بتنسيق مع المشتكي لضبطه في حالة تلبس بتسلم مبالغ مالية.
جلسة استماع وتنسيق مع المشتكي
الإستماع للمشتكي “س- ع” في إطار حالة الإستعجال لتوقيف المشتكى به متلبسا بتلقي رشوة، بحيث وكما أفاد به في جلسة الإستماع التي سبقت إجراء عملية التوقيف للمشتكى به، قد أصبح وشريكه “ج- أ”، مجبرين على أن يدفعا لرئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بنفس الولاية مبالغ مالية كرشوة بقصد التدخل لتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها “عمال” وإيجاد حل للمشكل.
“ح- أ” يرتب موعدا للقاء رئيس القسم بمكتبه، بينما يحصل اتفاق بين الشريكين على أن يكون “س- ع” من يقوم بتسليم المبلغ المالي الذي تم سلفا استنساخ أوراق مالية منه، وكان المبلغ المعد للرشوة من فئة 200 درهما.
توقيف المشتكى به
تنفيذا للتعليمات، انتقلت العناصر التي أنجزت العملية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقر ولاية جهة مراكش-آسفي، حيث تم ترتيب كل العناصر الممكنة من المتابعة بالطابقين السفلي والأول الذي يستقر به مكتب رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق.
معاينة ولوج المشتكي “س- ع” إلى كتابة القسم وبيده الملف الأحمر البلاستيكي المحتوي على مبلغ الرشوة، حيث مكث في الإنتظار بعض وقت توجه بعد إلى مكتب رئيس القسم الذي ولجهة بيده الملف الأحمر البلاستيكي.
مغادرة “المشتكي- (س- ع)” مكتب رئيس القسم غير متحوز على الملف الأحمر البلاستيكي الذي يضم مبلغ الرشوة (12 مليون سنتيما).
ولوج العناصر الأمنية للمكتب التي عاينت رئيس القسم “ع- ا” واقفا”، وإفادته صراحة بصفة ضباط الشرطة القضائية، ومعاينة الملف الأحمر البلاستيكي على طاولة صغيرة أمام مكتبه، والكشف أمام أنظاره عن محتوى الملف الأحمر البلاستيكي، ومعاينة مبالغ مالية من فئة 200 درهم، عبارة عن ستة (6) رزم قدرها 00. 000. 120 درهما، ومقارنة بعض الأرقام التسلسلية لبعضها مع تلك المستنسخة، فتبين أنها متطابقة في ما بينها.
حجز المبالغ المالية من قبل العناصر الأمنية، إلى جانب حجز الهاتف النقال الخاص بالموقوف رئيس القسم “ع- ا”، وكان من نوع « IPHONE7 » للعرض على الخبرة التقنية، وتوقيفه بعد ضبط هويته وإشعاره بحقوقه المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
الإستماع إلى موظفين تابعين لرئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق بنفس الولاية
عون الخدمة (ع- ب) يفيد بأنه: خلال مزاولته لمهامه الإعتيادية المتمثلة في توزيع المراسلات الموقعة من طرف المسمى “ع- ا”، أخبرته الكاتبة المسماة “ل- ا”، بأن رئيس المصلحة المذكور خصص موعدين لاستقبال أصحابهما، الأول على الساعة العاشرة صباحا، والثاني على الساعة الحادية عشر صباحا، وأنه قد شاهد المشتكي ينتظر بمكتب الكاتبة وولوجه إلى مكتب رئيس القسم.
الكاتبة (ل- ا): تفيد بأنه: أنه بتاريخ 11- 12- 2019، بأن رئيسها أخبرها أن أحد الأشخاص سيأتي لزيارته على الساعة الحادية عشر صباحا دون تذكرها لاسمه، وفي الموعد المحدد حضر الشخص المذكور وبحوزته ملفا بلاستيكيا أحمر ، وأفادها بأن له موعدا مع رئيسها، وتنفيذا لتعليماته سمحت له بالدخول.
الإستماع للمشتكى به رئيس القسم (ع- ا)
نفي رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بنفس الولاية، المشتكى به، العلاقة بموضوع الرشوة، يواجه بإصرار مطالبة رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق أحدهما بالرشوة التي تلقى مبلغها من المشتكي الذي كان غير الذي طلبت منه، وتكذيبهما لنفيه العلاقة بالرشوة موضوع توقيفه، وهو الأمر الذي استطاع محضر الإستماع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تأكيده من خلال قرينة متضمن التواصل والإتصال في ما بين المطلوبة منه قيمة الرشوة المالية (ح- أ)، والمرتشي الذي لم يقو على تكتم معرفته بالمطلوبة منه،
رئيس القسم (ع- ا)، ينفي معرفته ب (س- ع) المشتكي الذي قدم قيمة الرشوة المالية، دون أن ينكر علاقته بشريكه (ح- ا)، مسير مسبح (سنوب بيتش) على طريق أوريكة، وكان يحمل سلفا اسم (Plage rouge)، وهو موضوع نزاع بين عمال هذه الشركة غادرته والشركة التي تستغله.
تحديد موعد من قبله بطلب من مسير المسبح (ح- أ)، الخميس 12 على الساعة الحادية عشر، حيث قام بإشعار كاتبته بذلك، بأن تضمن هذا الموعد بلائحة المواعيد الخاصة به، رفقة موعد محدد له الساعة العاشرة صباح نفس اليوم.
أثناء استقبال صاحبة موعد العاشرة من صباح نفس اليوم، يتلقى مهاتفة من (ح- أ) يشعر فيها بتعذر التحاقه بالموعد المحدد بينهما، وأن شخصا من قبله ينتظره بولاية الجهة، الأخير (الشاكي) الذي أخبره المشتكى به بالتريث.
استقبال رئيس القسم للشخص المرسل الذي جلس قبالة المكتب وبحوزته ملفات حمراء وإخباره بأن العمال سيقفون أمام المسبح أواخر الشهر الجاري، بينما أطلعه رئيس القسم بأن اللجنة منكبة على الموضوع.
اتصال رئيس القسم في حضور الشخص المرسل (الشاكي)، بنائبة المندوب الجهوي التي أخبرته بأنه تم لقتراح تسوية ملف واحد ضمن مجموعة من الملفات المتعلقة بنزاع العمال، ويتعلق بعمال فندق (بالم بلازا)، وأما بالنسبة لعمال المسبح بأنه سبق البث فيه بعؤضه إما على القضاء أو إحالته على اللجنة الوطنية، وبأنها حررت محضرا في الموضوع ستبعثه له أو لنائبه بقصد الإطلاع.
بعد انتهاء المكالمة، رئيس القسم يدعي تفاجئه بمغادرة الشخص الذي كان بمكتبه ويغادر بسرعة وبحوزته ملفا، زاعما أنه ترك له وفي غفلة منه ملفا آخر فوق الطاولة الموجودة بالقرب من مكتبه، مؤكدا بأنه هو الملف الذي تمت معاينته من طرف العناصر الأمنية لدى دخولها لمكتبه إثر خروج الطرف الشاكي منه.
الإستماع للشاكيين (“س- ع” و “ح- أ”)
الشاكي “س- ع”، يفيد بأنهما (أصبحا مجبرين على أن يدفعا للمسمى “عبد اللطيف العزوزي”، رئيس مصلحة الشئون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش-آسفي، مبالغ مالية كرشوة كي يتدخل بحكم منصبه، وتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها مجموعة من العمال).
الشاكي “ح- أ”، يفيد بأن وقفات 24 مستخدما المطالبة بإدماجها في الشركة العاملة بالإستغلال للفضاء)، جاء بعد استمرار تلك الوقفات رغم (محاولته التدخل بشكل ودي)، حيث أكد أنه (بالنظر لما خلفته وقفات العمال من خسائر وأضرار مادية، فقد قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية التي قضت بفض تجمهر العمال الذين لم يستجيبوا له رغم تبليغهم بمقتضيات الحكم المذكور).
الإستماع في محضر رسمي يوثق، انتفاع رئيس قسم الشئون الإقتصادية والتنسيق من بقعتين أرضيتن، إحداها بالشطر الأول بتجزئة الحمراء بمراكش، مقابل أداءه مبلغ 00 ; 680. 221 درهم، في ما الأخرى كائنة بتجزئة المصمودي بنفس المدينة مراكش، بما قيمته 00, 400 . 566 درهم، هذا في ما تعود للسيدة زوجه (ن- ا)، قطعتين أخرتين، إحداها كائنة بتجزئة الكرم بمراكش، في مقابل مبلغ 00, 500 . 721 درهم، والثانية كائنة بنجزئة المتر الوازيس قيمتها 00, 000. 184 . 2 درهم، بحسب ما تفيد به نفس المعلومات الواردة في المحضر الذي تحصلت “نجمة تيفي” على نسخة منه من مصدرها.
الخلاصات:
وضمن أبرز الخلاصات التي اهتدى إليها المحضر،
مطابقة الأوراق المالية المنسوخة لتلك الممسوكة من لدن رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق، وتشبت الشاكي (ح- أ) مطالبته بتسليمه مبالغ مالية للتدخل لفائدته في موضوع العمال،
إقرار (س- ع) تسليمه الملف البلاستيكي الأحمر المحتوي على القيمة المالية للرشوة،
تأكيد اتصالات المغرب أن (رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق) بنفس الولاية، من اتصل بالشاكي، الأربعاء، ما استخلص معه المحضر بأن المشتكى به كان مبادرا بالإتصال بالشاكي، وإصراره على إحضار المشتكي لمكتبه، ويوقع نفس المحضر في خلاصاته، بأن جريمتي استغلال النفوذ والرشوة تبقيا ثابتتين في حق الماثل أمام أنظار وكيل العام للملك باستئنافية مراكش…
الأحد 15 دجنبر 2019، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات مراكش، يقرر إيداع عبد اللطيف العزوزي بالمركب السجني الأوداية ومتابعته في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء.
المصدر- المتابعة الإعلامية