الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حددت الحكومة قائمة أبرز القطاعات التي لن يستفيد الأجراء العاملون بها من دعم الدولة المرتبط بالجائحة ووذكرت منها القطاعات التي استمرت في ممارسة أنشطتها بشكل عاد رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق،، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قراراً مشتركاً يحدد قائمة القطاعات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة غير المتوقفة عن العمل.
قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، مولاي حفيظ العلمي، حدد بموجبه المهن العاملة في المجال الصناعي والتجاري والصناعة الفلاحية والصيد البحري والطاقة غير المتوقفة عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي لن يستفيد الأجراء العاملون بها من دعم الدولة المرتبط بالجائحة.
على رأس هذه القطاعات، قطاع التجارة الغذائية، من المراكز التجارية الكبيرة والمتوسطة للتغذية، وأسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق الأسماك والدواجن، وتجارة المواد الغذائية، والبقالة وتجارة التغذية العامة، وتجارة التقسيط للفواكه والخضر، وتجارة الجملة للحبوب ومحلات بيع الحبوب، والمجازر، والتجار بالتقسيط للحوم الحمراء أو البيضاء، ومحلات بيع الدواجن أو البيض وبيع الأسماك الطرية أو المجمدة، ومحلات بيع الزيتون والتوابل، ومحلات بيع الفواكه الجافة.
القرار استثنى محلات المواد والأدوات الطبية وشبه الطبية من استفادة العاملين بها من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهم العاملون في الصيدليات وشبه الصيدليات، ومستخدمو محلات بيع الأدوات والأجهزة الطبية، والعاملون في صنع وتحضير مواد ذات استعمال بشري أو حيواني.
