احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
رغم الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة، فوجئ أصحاب السيارات بالمغرب بأن التخفيضات المعلنة في أسعار المحروقات لم تتجاوز بضعة سنتيمات للتر الواحد، في حين سبق للشركات أن رفعت الأسعار خلال الأشهر الماضية بعدة دراهم دفعة واحدة.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن ثمن البيع للعموم خلال النصف الثاني من شهر يونيو 2026 يجب ألا يتجاوز 12.70 درهما للتر الغازوال و12.90 درهما للتر البنزين. وأضاف أن أي أسعار تفوق هذه المستويات إلى غاية نهاية الشهر تمثل أرباحاً إضافية وصفها بـ”الفاحشة”، مشيراً إلى أن الأرباح المتراكمة لشركات المحروقات تجاوزت 90 مليار درهم إلى نهاية سنة 2025.
ويستعمل العديد من المواطنين عبارة “الزيادة بالدراهم والتخفيض بالسنتيمات” لوصف واقع سوق المحروقات بالمغرب، حيث ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة عند أي صعود للنفط في الأسواق الدولية، بينما تتراجع بشكل بطيء ومحدود عند انخفاضه.
وبحسب المعطيات المتداولة، شهد البنزين الممتاز انخفاضاً يناهز 60 سنتيماً للتر الواحد، فيما تراجع سعر الغازوال بحوالي 40 سنتيماً، بعد تخفيض طفيف آخر تم تسجيله مطلع الشهر الجاري. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار خام برنت عالمياً عقب مؤشرات على هدوء التوترات الجيوسياسية وتحسن أجواء التفاهمات الدولية المرتبطة بأسواق الطاقة.
ويرى متابعون أن الفارق بين وتيرة الزيادات والتخفيضات يعود إلى عدة عوامل، من بينها اعتماد الشركات على مراجعة دورية للأسعار كل نصف شهر، إضافة إلى تصريف مخزونات تم اقتناؤها بأسعار مرتفعة. كما أن الضرائب المفروضة على المحروقات وتكاليف النقل والشحن تشكل جزءاً مهماً من السعر النهائي، ما يقلص من أثر تراجع النفط الخام على المستهلك.
ومنذ تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم الحكومي عنها، أصبحت شركات التوزيع تحدد أسعار البيع وفق آليات السوق، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالب متكررة بضرورة تعزيز الرقابة وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين ويحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.