الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تواصل محكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية الضابط الجهوي السابق بإدارة الجمارك، المتهم باختلاس 4 مليارات سنتيم، والذي كان موضوع مذكرة بحث دولية انتهت بالقبض عليه، وإحضاره إلى المغرب، بعد تحويله أموال الجمارك إلى حسابه الخاص.
وحسب مصادر شديدة الصلة، فإن هيئة الحكم أعلنت عن تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة 18 فبراير، لمنح المتهم فرصة الاتصال بدفاعه بعد أن دخل مرحلة الاستئناف مطوقا بحكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 22 يوليوز 2019، يقضي بمؤاخذته بالمنسوب إليه، والحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.
في سياق الخبر ذاته، كانت التحقيقات، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، كشفت عن المبالغ المختلسة التي سطا عليها القابض سالف الذكر مستغلًا ثغرات المراقبة؛ من ضمنها حوالي 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة إلى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات التي تؤدي بها الرسوم الجمركية التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص المفتوح ببنك المغرب.
وتعتبر صلة قرابة القابض المشتبه فيه بأحد أشهر شيوخ السلفية أبعدت عنه الشكوك لفترة طويلة، قبل اكتشاف استيلائه على محجوزين ثمينين للدرك الملكي؛ وهو ما استنفر مصالح الإدارة الجمركية، التي عمدت إلى تنفيذ جرد شامل المحجوزات بأثر رجعي، تحديدًا خلال الفترة التي شغل فيها المشتبه فيه منصب القابض لدى المديرية الجهویة للجمارك في مراکش، واستفسرت مفتشياتها حول ثغرات المراقبة، التي مكنت من اختلاس المبلغ المالي الضخم.
وكانت الإدارة العامة للجمارك اكتشفت اختلاس المبلغ المالي المذکور بعد توصلها بتقریر رفعه إليها سلفه في منصب القابض بمراکش، قبل أن توفد لجنة مركزية للتحقيق حول الاستيلاء علی المليارات، التي کانت تحت تصرفه، باعتبارها محجوزات للدرك الملكي، لتتأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، وتحيل الملف على النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق بشأن وقائع هذا الاختلاس غير المسبوق في مديرية جهوية للجمارك، قبل أن يقرر المتهم الاختفاء عن الأنظار ومغادرة التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة الدولي، لتصدر في حقه مذكرة بحث دولية، انتهت باعتقاله من لدن الشرطة الدولية بإحدى المدن الهولندية.
