الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تبرم كما كدر البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي، الخميس 25 مارس 2021، تلقت جريدة الملاحظ جورنال نسخة منه، ما سبق وتداوله بلاغ سابق عن نفس الجمعية بتاريخ 22 نفس شهر نفس السنة وأطرته في عنوان (مصحة الرحمة بمراكش بلا رحمة)، واهتم بشأن المؤازرة لمرتقف أخضع إلى عملية قسطرة للقلب بالمصحة، لاستعادة شيكات موضوعة من لدنه لدى المصحة على سبيل الضمان، ومستفز كما قال بذلك نفس البلاغ، انقطاع واعتراض المصحة على التجاوب مع الجمعية بأحقية المشتكي في استرجاع الشيكات المرتهن فكاكها بالأداء، وتمام الإستخلاص لكامل أتعاب العملية من خلال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين على المرض، وتبين للجمعية أن رسائل المؤسستين الجوابيتين، لم تكن غير وسيلة لتبرير ادعاء المشتكي أمام الجمعية، بإفادة بلاغ التوضيح والإعتذار الرسمي الذي أصدرته نفس الجمعية.
وبالتالي، تقذيع بلاغ الجمعية الأول لمصحة الرحمة، وتحقير موقف انقطاع المصحة عن التجاوب مع مطلب استرداد المشتكي للشيكات، وأعربت عنه من خلال اعتبار الجمعية المصحة نموذجا من نماذج مصحات {العار}، ونموذجا لما وصفته {نصبا، تلاعبا بالأرزاق والأبدان}، استفظعته ذات الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي، وبَذَّئَهُ محتوى البلاغ الأول، بإيراد البلاغ التصحيحي للمعطيات المغلوطة، وإثم وجريرة وخطيئة هذه المعطيات التي أوقعتها في زلة وهفوة وغلطة عدم التدقيق في المطلب الذي تقدم به إلى الجمعية، وبنت عليه موقفها، ومن ثمة الخروج ببلاغ إلى الرأي العام في الموضوع، يؤثم {مصحة الرحمة}، ويشوش على وضعها بالمجال الصحي الجهوي، بله بوضعها في استقامة أدائها الصحي بالمنظومة الصحية الوطنية على مستوى القطاع الخاص.
استفظاع نفس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي، لموقف البلاغ الأول، جاء ليعلن براءة المصحة من الأخطاء والعثرات وقسوة الإتهام وزور الإدانة وتدليس المعلومة التي اطمأن لها البلاغ الأول للجمعية، باستدراك التصويب والتصحيح وإطلاع الرأي العام بتفاصيل انقطاع مصحة الرحمة عن التجاوب مع الجمعية لأجل تمكين المشتكي من شيكات الضمان غير الجائزة ويعاقب على تعاملها القانون المغربي، ولا يمكن بأي حال لإدارة المصحة أن تقبل أو تنجز عملياتها الإدارية بالخروج عن القانون، أو تجيز ما يحرمه ويدينه للإستخلاص والوفاء، وإذ أكد بلاغ التوضيح والإعتذار الذي أصدرته الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي، بالقول:
تبعا للبلاغ الصادر عن جمعيتنا بتاريخ 22 مارس 2020 و المعنون ب” مصحة الرحمة بمراكش بلا رحمة” ، بعد الشكاية التي توصلنا بها بشباك المستهلك من طرف أحد المواطنين و بعد عدم تقديم التوضيحات اللازمة و الكاملة حول هذا الملف من طرف أحد ممثلي المصحة، و بعدما تواصل مع جمعيتنا المسئول الأول عنها، و الذي تقدم لنا بتوضيحات كاملة و شافية معززة بوثائق، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
- ما تقدم به المستهلك صاحب الشكاية من وثائق لا يعكس حقيقة التعاملات التي قام بها مع مصحة الرحمة بمراكش .
- الشيكات المقدمة من طرف المستهلك للمصحة ليست على سبيل الضمان لإجراء عملية قسطرة القلب )التي أجريت له بتاريخ 24 فبراير2019 )، بل من أجل تأدية ما بذمته في القسط التكميلي المفروض عليه اتجاه المصحة .
- وجود شيكات أخرى مقدمة من طرف المستهلك للمصحة لتأدية واجبات عملية جراحية أجريت لابنه بتاريخ 06 شتنبر 2019 و الذي لا يتوفر على تأمين صحي .
- كل هذه الشيكات تم دفعها من طرف المصحة قصد استخلاص قيمتها حيث تم إرجاعها بسبب عدم وجود سيولة ” شيكات بدون رصيد” ، و هو ما جعل المشتكي يتوسل لأصحاب المصحة قصد عدم دفعها للقضاء، و استبدالها بشيكات جديدة منها الشيكات التي أرفقها بشكايته في الموضوع .
- مراسلة المشتكي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و رسائلها الجوابية في الموضوع لم يكن سوى ذريعة لتبرير شكاية المستهلك ضد المصحة .
لكل ذلك و نظرا لسوء نية المشتكي اتجاه المصحة و لتلاعبه بالمعطيات المقدمة لشبا ك المستهلك، و حتى لا تكون جمعيتنا أداة للي ذراع و تشويه السمعة الطيبة لمصحة الرحمة بمراكش التي لا تمت بصلة لأساليب بعض المصحات الغير مواطنة ذات الباع الطويل في السمسرة و الابتزاز الصحي، فإن رئيس الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك باسمه و نيابة عن كل أعضاء الجمعية يتقدم باعتذار رسمي لمالك المصحة و لكل مسئوليها و أطرها، و يتمنى للمصحة المذكورة مسيرة موفقة لبلوغ تطلعاتها خدمة للمنظومة الصحية و للمواطن؛ يقول بلاغ التوضيح والإعتذار الرسمي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي حول هفوة التغليط الذي زجها فيه مشتك .
