الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، متابعة مجموعة ثانية من الأساتذة المتعاقدين في حالة سراح بتهم التجمهر وخرق الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوات العمومية، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم يوم27 ماي المقبل.
وتأتي متابعة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية وعددهم 13 شخصا، بعد توقيفهم من قبل العناصر الأمنية في المسيرات التي دعت إليها” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،أيام 6 و7 أبريل الجاري بمدينة الرباط.
وكان وكيل الملك بمحكمة الرباط، قد قرر أيضا أمس الخميس متابعة20 أستاذا وأستاذة في حالة سراح بتهم تتعلق “التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم وبسبب قيامهم بها وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، ثم إضافة تهمة “إهانة هيئة منظمة” لإحدى الأستاذات .
ويطالب أساتذة التعاقد، الحكومة، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث قرر هؤلاء التصعيد والعودة مجددا للاحتجاج لحين تنفيذ مطالبهم، رغم تحذير سلطات ولاية الرباط من التجمهر.
