الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ارتفع عدد الموقوفين في جرائم تزوير تحاليل” بي سي ار”، منذ صدور دورية رئاسة النيابة العامة في الموضوع الة، 80 شخصا عبر مختلف النقاط الحدودية بالمملكة.
وأظهرت الأبحاث التي تياشرها المصالح الأمنية، تورط بعض المهنيين في قطاع الصحة الذين يشتغلون بالمستشفيات أو المختبرات الخاصة في عمليات التزوير.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، قد وجه تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى التصدي لتزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
وأشار الداكي في دورية بهذا الخصوص، إلى ما لوحظ مؤخراً من أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح. مذكرا بأن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء.
وأهاب الداكي بالنيابات العامة للتصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها؛ وكذا التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛ كما طالب بالتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وكانت وزارة الداخلية قد عقدت اجتماعا رفيع المستوى عقب زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح.
