احتد التشنج بين المعارضة ورئاسة الجماعة الترابية لأولاد زباير بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة، بسبب رفض طلب تنظيم دورة استثنائية للبث في 10 نقط اقترحها أعضاء المعارضة ورفضها رئيس الجماعة لولاية خامسة عن الأصالة والمعاصرة، الذي يواجه تهمتي الاختلاس والتزوير أمام جنايات فاس الاستئنافية بعد تبرئته ابتدائيا.
واعتبر ثلث أعضاء الجماعة أن النقط العشر المقترحة تكتسي طابع الاستعجالية، مقترحة البث فيها في دورة استثنائية بينها رفع ملتمس إلى وزير التجهيز لإنجاز سد تلي على وادي المصابن لحماية اامركز من الفيضانات، وإصلاح وترقيع الحفر بشوارعه، وإصلاح بالوعات الصرف الصحي ومشكل تراكم الأزبال وغياب حاويات جمعها.
واعتبر الرئيس في رده على المعارضة أن حالة الضرر التي تبرر تفعيل مسطرة الاستثناء “غير متوفرة في جميع مقترحات المعارضة” التي يمكن إدراج بعضها في إطار دورة عادية سيما والمجلس مقبل على إعداد جدول أعمال دورة فبراير المقبل، مؤكدا أن بعضها بثىفيه المجلس وأخرى يمكن أن تكون موضوع أسئلة كتابية لرئاسة المجلس.
واقترحت المعارضة إدراج تلك النقط ضمن دورة استثنائية لاستعجاليتها بينها المصادقة على ربط أحياء الحجرة الكحلة بمركز البام والغروس والرياض بشبكة الصرف الصحي، وتفريش المسالك الطرقية التابعة للجماعة، وربط دواري الغروس وسيدي معروف بشبكة الماء الصالح للشرب، وتوضيح لائحة الأعوان العرضيين العاملين بالجماعة ومهامهم، و معرفة مآل القطعة الأرضية المتواجدة في طريق باب هوارة والمقتناة من طرف الجماعة والتي كانت بها مزود الماء الشروب للسكان.
والتمس الأعضاء من الرئيس الذي يمثل في 2 فبراير المقبل من جديد أمام جنايات فاس الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، تقديم إيضاحات بشأن الاتفاقية المبرمة مع شركة التنمية بتازة والمجلس الإقليمي، فيما رأى الرئيس أن بعض النقط يمكن إدراج دراستها في إطارهما الشمولي للمركز سيما ما يتعلق بتأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي وتجويد خدمة تدبير النفايات الصلبة.