الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بعد تسجيل 5802 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، تسود حالة من التخوف في نفوس أولياء التلاميذ، من تحولها لى بؤر لانتشار كورونا.
وتتخوف غالبية الأسر المغربية، من اصطدام مع سيناريو العام الماضي، الذي يتجلى في صعوبة مواكبة الدروس مع أبنائها وشرحها لهم، بكون الوقت يكفيهم فقط لفترة عملهم، مطالبين بضرورة فرض التدابير الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية، وتجنب كثرة التجمعات أمام باب المدرسة، بدل من اعتماد نمط التعليم عن بعد.
كما ستصطدم الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، مع مصاريف إضافية، تتجلى بضرورة توفير لوحات إلكترونية والأنترنت، لأبنائها من أجل مواكبة الدروس عن بعد.
وأفادت النشرة الأسبوعية للوضعية الوبائية بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب بأنه، خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير الجاري، تم تسجيل إصابة 5802 تلميذ بكوفيد 19، وتم إغلاق 196 مؤسسة تعليمية؛ فيما بلغ عدد الفصول المغلقة 495، كما تم اغلاق 30 من المؤسسات التعليمية الممثلة للبعثات الأجنبية.
وأكدت الوزارة في وقت سابق، أنه عند تسجيل 3 إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد، يتخذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام.
كما أبرزت الوزارة أنه في حال تسجيل 10 إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يتخذ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام بتنسيق مع السلطات المعنية.
وفي نفس السياق، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأوليات التلاميذ بالمغرب، في حديثه للجريدة 24، “إن ما يهمنا في ظل هذه الجائحة هي السلامة الصحية لجميع التلاميذ والأطر التعليمية، مبرزا أن فرض الاجراءات الاحترازية أفضل من قرار تشديد القيود الذي ليس في مصلحة التلاميذ.
وأضاف عكوري، أنه يكفي تشديد الإجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الإصابات، خاصة إلزام التلاميذ بارتداء الكمامة، مع منع التجمعات، وتعقيم الأقسام باستمرار، مع تحسيس بضرورة التلقيح، كإجراء للحد من تفشي الفيروس.
وأكد المتحدث ذاته، أنه إذا ظهرت أي إصابات بالفيروس يجب معالجة كل حالة على حدة، بدل من اغلاق المؤسسات التعليمية، واعتماد التعليم عن بعد، الذي سيفضي إلى نتائج سلبية في التحصيل الدراسي.
