مطالب بوقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات

بعد الامتعاض والاستغراب والرفض الذي عبر عنه المغاربة بخصوص الارتفاع المتسلسل لأسعار المحروقات بالمغرب، طالب حزب التقدم والاشتراكية بوقف مسار الارتفاع الصاروخي لهذه المادة التي تؤثر على عموم المغاربة، حتى الذين لا يملكون سياراتر الحزب المذكور من تداعيات هذا الارتفاع الصروخي لأسعار المحروقات بالمغرب، سواد على مستوى القدرة الشرائية للمغاربة وحتى على أوضاع المقاولات المغربية.

واعتبر المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب” أن الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، قد تكون له “تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية”.

ودعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.

وبلغت أسعار المحروقات السائلة بالمغرب مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، وفق الأسعار المسجلة في محطات الوقود بالمغرب، إذ تجاوز سعر الغازوال 11 درهما، بينما اقترب سعر البنزين 13 درهما.
وترتفع أسعار المحروقات بالمغرب بالرغم من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
ولا يتوقع المغاربة، من خلال تعبيرات مواقع التواصل الاجتماعي، أن تقدم حكومة عزيز أخنوش على مراجعة وتخفيض أسعار المحروقات، لكون عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أكبر تاجر محروقات بالمغرب.
ويحاول البرلمانيون ممارسة الضغط على الحكومة، من خلال المؤسسة التشريعية من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن الأسعار العالية المسجلة في محطات الوقود.
وتوصل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح قانون ثان يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، الأول من البرلمانية عن فيدرالية اليسار والثاني من البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني.
ويسعى المقترحان إلى ضبط أسعار بعض المواد الأساسية، ولاسيما أسعار المحروقات.
المقترح الأول الذي تقدمت به البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، فاطمة التامني، ينص المقترح في مادته الأولى على أنه “تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، وزيوت المائدة، والحليب، والدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخصوصي بكل مستوياته، ومن لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفي المادة الثانية ينص المقترح، على أنه يجب على “السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات”.

وتوصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 14 يناير الماضي بمقترح قانون ممثال تقدم به البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية مع باقي عضوات وأعضاء فريقه، ويطالب من خلال أيضا باستثناء المحر،قات من لاذحة المواد المحررة أسعارها، مع ضرورة تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، على أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وشدد مقترح نواب التقدم والاشتراكية على أنه “لايجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.
واقترح نواب حزب “الكتاب” أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والاضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.