الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام لدى المجلس قام بإحالة 29 ملفا يتعلق بالأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية، إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2019 إلى أبريل 2022.
وذكرت العدوي، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أنه تقرر عدم إثارة الدعوى العمومية لفائدة ست ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات.
ووجهت العدوي انتقادات لتقصير السلطات المختصة في إحالة الملفات على المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن الملفات المذكورة تم اكتشاف مجملها من قبل قضاة المحاكم المالية.
