دعت تنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الأساتذة والأستاذات إلى عدم تعويض الحصص الدراسية لفائدة التلاميذ، بذريعة الإقتطاعات التي تأخذها الوزارة من أجرتهم بداعي “الأجرة مقابل العمل”.
ووصفت التنسيقية المذكورة في بلاغ لها، مشروع أوراش الذي أعلنت عنه الحكومة لخلق مناصب شغل مؤقتة في مجالات مختلفة، منها التعليم، بـ”السياسة التخريبية لقطاع التعليم”، معتبرة ذلك “تكريسا لمخطط التعاقد، حيث أنه بعد الأدلة الملموسة على فشل التعاقد مع الأكاديميات الجهوية، تحاول الدولة نقل هذه السياسة إلى داخل الجماعات والمؤسسات بالتعاقد مَعهُمًا، وبدل توفير وظيفة عمومية قارة لكافة المعطلين؛ يتم تثبيت مخطط التعاقد أكثر عن طريق فرض عقود الإذعان على شباب تم إقصاؤهم من اجتياز مباريات التعليم قبل أشهر”.
بناء على ذلك، أعلن “الأساتذة المتعاقدون” مشاركة التنسيقية الجهوية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الدار البيضاء سطات في الشكل الإحتجاجي الذي دعت له الجبهة الإجتماعية بالدار البيضاء، يوم الأحد المقبل.
كما سيستقبل الأساتذة الشهر المقبل بإضراب وطني عن العمل، حيث دعت التنسيقية المذكورة إلى خوض اضراب عن العمل يوم فاتح يونيو المقبل احتجاجا على مُحاكمة الأساتذة، مع تنظيم أشكال احتجاجية محلية، واحتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 2،1 و3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأساسي الجديد.
بالموازاة مع ذلك، شددت تنسيقية “المتعاقدين” على ضرورة الإستمرار في مقاطعة التأهيل المهني؛ والذي أصبح يسمى “الكفاءة التربوية”، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين؛ ومقاطعة الأستاذ الرئيس و المصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم؛ ومقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالاضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار و تسليم النقط للإدارة ورقيا.