الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف مصدر شديد الصلة ”لجريدة الملاحظ جورنال″، عن ملابسات قرار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإعفاء كل من الكاتب العام للوزارة عبد الإله لحكيم بناني، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مصطفى دحدوح.
وأفاد المصدر بأن وهبي قرر وضع حد لمهام بناني، مساء أمس الجمعة بشكل مفاجئ ودون سابق إخبار بعدما لاحظ تأخرا في تنفيذ عدد من المشاريع في الوزارة، محملا المسؤولية للكاتب العام.
وأضاف المصدر أن المدراء في الوزارة الذي يتلقون تعليمات الوزير، يعودون للتشاور مع الكاتب العام في كل صغيرة وكبيرة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ عدد من الأوراش التي يراهن عليها الوزير، ولهذا اتخذ وهبي قرارا بإعفائه في انتظار تعيين شخصية تدبر المنصب بشكل انتقالي إلى حين مباشرة التعيين في مجلس الحكومة.
وجرى تعيين بناني كاتبا عاما للوزارة في مارس 2014، في عهد الوزير مصطفى الرميد.
ويعد بناني قاضيا من الدرجة الاستثنائية وشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض ملحقا بوزارة العدل والحريات، وهو حاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية.
وسبق أن شغل منصب مستشار في الشؤون البرلمانية بديوان وزير العدل، ورئيس ديوان وزير العدل، ثم مديرا للتشريع بوزارة العدل والحريات منذ غشت 2011.
أما بخصوص المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مصطفى دحدوح، فقد جرى إعفاؤه في وقت سابق، بعدما تبين وجود مشكل في تجاوبه مع بعض مطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأن المؤسسة المحمدية تدبر بعض المصالح المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبيل بعض مرافق المعهد العالي للقضاء يقول ذلت المصدر.
