الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعربت جمعية مهنيي المحاسبة بمراكش، عن رفض الكيفية التي مرر بها القانون المنظم للمهنة 127/12، وأدت إلى غلبة ما قال عنه بلاغ صحافي للجمعية “الهاجس الإنتخابي لتشكيل مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”، في ما دعت الجمعية في ذات البلاغ، إلى عدم التسرع في تطبيق هذا القانون المنظم للمهنة )127/12(.
في سياق ذلك، أبرز عبد العزيز الناصري، رئيس جمعية مهنيي المحاسبة بمراكش، في أثناء الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها جمعية مهنيي المحاسبة بمراكش، زوال اليوم 28 أبريل الجاري، بأمام مقر ولاية جهة مراكش- آسفي، أن هذا القانون الذي شرع في تطبيقه منذ السنة 2012 ” يشكل إقصاءا لشريحة كبيرة من المهنيين، ذلك، أنه يحكم بأثر رجعي، على خلاف النص الدستوري الذي يقول بعدم رجعية القوانين”، حيث تظهر الرجعية بمقتضى هذا القانون يفيد عبد العزيز الناصري، رئيس الجمعية بمراكش، في حكم أنه ” من لم يكن يتوفر من السنة 2012 على “باتانت”، سيقصى ليس بشكل نهائي، ولكن عليه التقدم لاجتياز امتحان ، وهذا يطرح مشكلا لدينا، فبالنسبة لنا باعتبارنا مقاولين مهنيين قد قمنا باستثمار في المهنة من خلال تجهيز المكاتب وخلق فرص شغل ذاتية وتشغيل آخرين”، في ما طالب ب “الإدماج الكلي لكل المسجلين بقائمة الضريبة المهنية دون أثر رجعي”، وفتح باب الحوار الذي قال في شأنه بأن الجمعية مستعدة “للدخول فيه، وإبداء اقتراحات الجمعية ومعالجة الإشكال الذي يقع فيه المحاسبون المهنيون”.
إلى ذلك، أضاف نائب رئيس النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب، نائب رئيس جمعية مهنيي المحاسبة بمراكش، محمد المتصدق، بأن الحق إذا كان مكتسبا في إطار الإدماج الكلي، فإن ما لا يعقل هو عدم اعتراف “الدولة بدبلومات المعاهد الخاصة والمعاهد الأجنبية التي تعتبر أصلا شريكا أساسيا وفعال للتكوين بالمغرب”، مستفهما بقوله ” كيف يعقل أن هناك دبلومات غير معترف بها للدرجة العليا التي تتمتع بها، من قبيل الدكتوراه الأجنبية، في ما يحصر القبول في الإجازة المحصل عليها بالوطن؟، وهذا لا يعقل إن على مستوى الكيف أو الكم”، واعتبر أن خيار اجتياز الإمتحان، ” فهو أمر يجب أن يسحب على الجميع، أو الإدماج للجميع، حيث ليس واقعيا أن نخضع فئة دون أخرى لاجتياز هذا الإمتحان”.
وقال بلاغ الوقفة الإحتجاجية ل “جمعية مهنيي المحاسبة بمراكش”، على القانون المنظم لمهنة 127/12، بأن الجمعية سبق لها وأن حذرت بتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات المهنية للمحاسبين بالمغرب، من ” أي تنظيم للمهنة بطرق غير ديموقراطية وغير شفافة وبشكل لا يراعي التمثيلية الحقيقية للمهنيين في المحاسبة، وكما تم استنكار السعي لإقصاء المهنيين رغم النقاش الدائر حول عدم رجعية القوانين، و التنديد بأي اجتهاد في أي قرار أو مرسوم لا يراعي الحقوق المكتسبة لمهنيي المحاسبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والتي يجب التوسع في فهمها وتطبيقها في إطار مصلحة مهنيي المحاسبة وليس للإضرار بهم “.
يذكر، أن الوقفة الإحتجاجية لجمعية مهنيي المحاسبة بمراكش، تأتي كما أشار إلى ذلك البلاغ، “في إطار الحراك المتصاعد لتحقيق مطالب المهنيين في المحاسبة على رفض أي تدخل أو ضغط من أي جهة لإقصاء أي فئة في المحاسبين المهنيين من الحصول على صفة محاسب معتمد، ولاسيما المسجلين في الضريبة المهنية قبل يوليوز 2015”.
