على هامش مقال محذوف: المصور جمال السميحي صحافي

شن زملاء مصورين على المصور جمال السميحي المعتمد من قبل إحدى الجرائد بمراكش، هجمة تآمر، لم “تراعي الذمة الأخلاقية التي من المفترض أن تلم شتات الإعلام المصور بمدينة مراكش، لانتساب الأخير مصورا إلى الجسم الإعلامي بالمدينة التي تعرف بها ممارسة الصحافة بمراكش الإهتزاز الذي يضعف من أدائها وتأثيرها في المشهد الموضوعي للحقيقة والمعلومة الخبرية التي هناك سعي الهيمنة عليها، وتناقل ما يعتبر في التقييم الذي  يفتقر إلى المعرفة والعلم بالأصول القانونية والإجتماعية والوظيفية والمهنية، والتي يغيب الحديث عنها الدرج على تعلم الإلتقاط فقط”، كما جاء عن المصدر..

الحملة التي شنت على المصور جمال السميحي، المعروف لدى الدوائر الأمنية والإدارية  وجمعيات المجتمع المدني والثقافية بمراكش،ترجمها الزملاء المصورون الذين ناوءوا لإلحاق الضرر بزميل لهم، من خلال مقال صحافي تم نشره أمس الثلاثاء 26 أبريل 2016 بموقعين في عنوان “منتحل صفة مصور صحافي يعتدي على عون سلطة بمراكش”، وتم حذفه، تفند شهادة ادعائه إفادات تلقاها موقع جريدة الوطنية جورنال في استقصائه الحقيقة حول ما نسب إلى معتمد من لدنها، وحيث تبين لها أن الموضوع ليس غير محض افتراء مفضوح بدليل المقال الذي ضم خطأ في التوثيق،  حمل سند ما قال عنه موضوع “الإعتداء” على عون السلطة، ولخصه في تقدم من قيل عنه معتد على العون لاستخلاص “شهادة العمل”، ذلك، أن شهادة العمل لا تقدمها غير الجهة التي يعمل لديها طالب الشهادة، فتقديمها ليس من اختصاص أي جهة كانت حتى الإدارية التي يقتصر دورها على التصديق على الشهادة، وليس منحها، وهذا يظهر الفقر المعرفي بإجراء التقدم والطلب والجهة المخول لها تسليم الشهادة في هذه الحالة التي تنتظم في إطار قانون الشغل الذي يعطي حق تسليم شهادة العمل للجهة التي يعمل لديها الطالب للشهادة.

الإدعاء الآخر الذي كيل للمصور جمال السميحي، ادعاء انتحال الصفة التي كانت لتتأكد لو ارتبطت بادعاء “المهنية” التي لا يتوفر عليها أي من المصورين الصحافيين بمراكش إلا واحدا يزوال عمله الصحافي بأسبوعية وطنية تصدر من مراكش، في ما جميع الزملاء يزاولون المهنة في إطار الهواية والإنتساب لعدم قدرة المنابر الإعلامية بمراكش على تلبية الشروط القانونية التي تدرج في إطار “المهنية”، ذلك، أن التأسيس والإنتماء لإطارات لا يعني بالضرورة سحب “الصفة” على المزاول الذي يبقى صحافيا، غير أنه غير “صحافي مهني”، وهو الوضع يوجد عليه جمال السميحي، كباقي غالبية الزملاء المصورين الصحافيين، “صحافيون” غير أنهم “صحافيون غير مهنيين”، هم “مصورون مهنيون” يملأ وجودهم عجز المنابر وحاجتهم وافتقارهم إلى مصور صحافي بالمعنى والدلالة والأبعاد، فمن “بيته من زجاج لا يرمي بالحجر”.

وكباقي الزملاء، فالمصور جمال السميحي ينتمي إلى إطارات يمارس من خلالها التصوير الصحافي، فهو ينتمي أولا إلى ورقية وإليكترونية “الوطنية جورنال”، وهو الإنتماء الذي سمح له بالإنخراط عضوا ب “نادي المصور الصحافي بحهة مراكش- آسفي”، واتحاد الصحافيين الرياضيين المغاربة”، و”النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة”، هي اختيارات شخصية أمام رفضه الإنخراط والإنتماء إلى جمعيات مؤسسة هي ما حرك الإدعاء حسب قوله، وبدافع من عون السلطة الذي أبدى تأخيرا في مده بشهادة فتح محل للتصوير بمنطقة نفوذه التابعة للملحقة الإدارية باب الدباغ، في أفق تقدمه للسلطات المحلية بذات المقاطعة بطلب الترخيص له بفتح محل التصوير، وحيث أن الحقيقة خلاف ما تناقله المقال الصحافي الذي تم نشره، ثم حذفه في ما بعد، إذ يشير جمال السميحي في تصريحه لموقعه عند استفساره حول حقيقة ما جرى، أنه هو من كان موضوع الإعتداء بشهادة شاهدي عيان تابع عملهم إلى ذات المقاطعة من عون سلطة آخر كان موجودا، ورئيس عناصر القوات المساعدة بذات المقاطعة، وهما الشاهدين اللذين حسما الموضوع، بعد ما تلقاه من عون السلطة من عبارات حاطة للكرامة وهو ينتظر دوره لقضاء حاجته لدى قائد الملحقة الإدارية.

بذلك، تطوى صفحة ادعاء أن جمال السميحي “اعتدى”، فهو أخيرا خزان واقعي للصورة التي يزود بها موقعا من الموقعين اللذين نشرا مقال الإدعاء، بل يعمل لصالحه على حساب موقعه الرسمي، باذخاره له الوقت الكافي لنشر المادة الصحافية التي يكون موجودا في قلبها إلى جانب مصدر الصورة الرئيسي لذلك الموقع، وأحيانا إخفاؤه للمادة الخبرية في وثائقها الصوتية والمكتوبة والمصورة عن الموقع الذي يحتضنه، ومع ذلك، ترى إدارة تحرير موقع الوطنية جورنال ذلك اختيارا حرا، بكل الإساءة التي يمثلها للموقع وإدارة تحريره التي لا تتبرأ منه في هذا الحدث مادام نفسه موضوع الإعتداء.