الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدرت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الأربعاء، قرارًا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهمة بتسيير محل للتدليك، والحكم عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
وتتابع المتهمة من أجل حيازة وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة، واستدراج أشخاص بقصد ممارسة الدعارة في حق أشخاص بعد ممارسة ضغوط عليهم، واستدراج قاصر دون 18 سنة لممارسة الدعارة إضافة إلى المتهمة الرئيسية، يتابع في الملف أيضا 5 متهمين، منهم 3 نساء.
كما قضت المحكمة في نفس الملف بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم الثاني “ع.ح” من أجل التحريض على الدعارة، وبعد التصدي الحكم ببراءته منها، بعدما تمت إدانته ابتدائيا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
كما أدانت المحكمة ابتدائيا المتهمتين الثالثة والرابعة من أجل التحريض على الفساد والدعارة، والحكم عليهما بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم. وقضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بتعديل الحكم بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها دون الغرامة.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر دجنبر المنصرم، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مدينة ورزازات من توقيف المتهمين، للاشتباه في تورطهم في استغلال محل للتدليك في الدعارة.
وتأتي هذه العملية الأمنية بناءً على شكايات تلقتها مصالح الأمن الوطني من بعض المواطنين والسكان القاطنين بجوار المحل، حول قيام المتهمين باستغلاله في ممارسة الدعارة.
وتمكنت العناصر الأمنية، بعد التحريات ورصد التحركات في محيط المحل، من توقيف ستة مشتبه بهم أثناء تواجدهم داخل المحل، من بينهم ثلاث نساء إحداهن صاحبة المحل.
وفي قضية ذات علاقة، سبق لعناصر الشرطة القضائية بورزازات خلال شهر غشت المنصرم، أن ألقت القبض على خمسة مشتبه بهم، من بينهم امرأتان، بناءً على شكاية أحد الضحايا، فيما يعرف بملف “الابتزاز الجنسي”.
وكانت محكمة الاستئناف بورزازات قد أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهمين من أجل “إعداد وكر للدعارة، السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد والعنف والتهديد باستعمال السلاح أثناء التنفيذ، التقاط وتسجيل شريط فيديو للضحية عمدا ودون موافقته، السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد والعنف والتهديد وباستعمال السلاح أثناء التنفيذ”.
وحكمت المحكمة على أربعة متهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، وعلى متهمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
