رسميا.. الحكومة تصادق على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم وتعويضاتهم

صادق مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 خاصة بموظفي قطاع التعليم، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وهو أول مشروع مرسوم قدمه بنموسى خلال المجلس، والذي تنتظرته الشغيلة التعليمية من أجل حل العديد من الملفات العالقة.

وأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية، استجابة لانتظارات الأسرة المغربية والفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

كما يأتي هذا المشروع، وفق الوزير، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات، أهمها اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن تلك الاتفاقات أفضت إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسارات المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم.

كما أفضت تلك الاتفاقات إلى معالجة الملفات الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، وفق الوزير.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين؛ ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة؛ والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

ووفق بايتاس، يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.857 المتعلق بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والـتأطير والمراقبة والتقييم وذلك بهدف تعزيز الانخراط القوي والمساهمة الإيجابية لهذه الهيئة في تأطير ومواكبة تنزيل الإصلاح التربوي.

كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، في إطار التدابير القانونية المتخذة لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى سن تدابير مؤقتة خاصة بدروس الدعم التربوي خلال السنة المالية 2024، قصد تعزيز الجهود المبذولة من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات التقويمية والامتحانات المدرسية بمختلف الاسلاك التعليمية ولاسيما بالمستويات الإشهادية، من خلال التنصيص، على تقديم هذه الدروس، في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) في شأن دروس الدعم التربوي، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلميذات والتلاميذ المحددة من لدن مدير المؤسسة التعليمية المعنية.

وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه. وذلك من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00.

وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة صادقت، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ووبسحب المتحدث، يأتي هذا المشروع قصد تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية وامتحان نيل شهادة التقني العالي وامتحانات الكفاءة المهنية، وبمباريات الأولمبياد الوطنية والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي.

وينص هذا المشروع على إحداث، سنويا، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان للمداولات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي حسب الحالة، مع تحديد مهامها وتأليفها، وكيفية وآلية تعيينها، مع استفادة أعضاء اللجان السالفة الذكر، وكذا الموظفين المعنيين، من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات، وتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض.