عامل إقليم تاوريرت بدر بوسيف يقود تعبئة ميدانية لمواكبة المشاريع التنموية وتعزيز نجاعة الإنجاز

في سياق الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم تاوريرت، وتزامناً مع الاحتفالات بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، كثف عامل الإقليم، بدر بوسيف، من خرجاته الميدانية لتتبع سير المشاريع العمومية، في خطوة تعكس اعتماد المقاربة الميدانية كآلية لتقييم وتيرة الإنجاز وضمان احترام الالتزامات الزمنية وجودة التنفيذ.
وشملت الجولة التفقدية، التي جرت صباح الثلاثاء 21 يوليوز 2026، مدينة العيون سيدي ملوك وجماعة عين لحجر، بحضور مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب مسؤولي المصالح الخارجية والأطر التقنية المختصة، حيث تم الوقوف على مدى تقدم عدد من الأوراش التي تندرج ضمن برامج تأهيل البنيات التحتية الثقافية والتجارية بالإقليم.
وكانت أولى محطات الزيارة بالمركب الثقافي ومشروع إعادة تهيئة دار الباشا بمدينة العيون سيدي ملوك، حيث اطلع عامل الإقليم على تفاصيل الأشغال ومكوناتها التقنية، بعدما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90 في المائة، باستثمار يناهز 17 مليون درهم. ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع رافعة حقيقية للنشاط الثقافي، إلى جانب الحفاظ على أحد المعالم ذات القيمة التاريخية والمعمارية بالمدينة.
كما تفقد عامل الإقليم مشروع تهيئة وتوسعة السوق الأسبوعي، الذي اكتملت أشغاله بالكامل بكلفة تقارب 16 مليون درهم، ويهدف إلى توفير فضاء تجاري حديث يستجيب للمعايير التنظيمية، ويحسن ظروف عمل التجار، ويعزز النشاط الاقتصادي، بما يواكب النمو الذي تعرفه المدينة.
وبجماعة عين لحجر، توقف الوفد عند ورش بناء السوق الجديد، حيث قدمت معطيات تقنية أوضحت أن نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز 40 في المائة، رغم أن المشروع، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 13.05 مليون درهم، يعد من المشاريع الأساسية الرامية إلى تأهيل البنية التجارية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
وخلال هذه المحطة، وجه بدر بوسيف رسالة واضحة إلى المقاولة المكلفة بالإنجاز، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتسخير الإمكانات اللازمة لتدارك التأخير المسجل. وأكد أن احترام الآجال التعاقدية ليس خياراً، بل التزام يفرضه حسن تدبير المشاريع العمومية، مشيراً إلى أن الإدارة ستلجأ إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل في حال استمرار التأخر، حفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق المواطنين في الاستفادة من المشاريع في مواعيدها المحددة.
وتعكس هذه الزيارة نهجاً يقوم على التتبع الميداني المباشر وربط المسؤولية بالنتائج، في إطار حرص السلطات الإقليمية على ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والنجاعة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة، وتسريع وتيرة التنمية المجالية، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية من المواطنين، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة تعود آثارها الإيجابية على مختلف مناطق الإقليم.